"القضاء الإدارى" تقضى بعدم الاختصاص فى دعوى حل "الحرية والعدالة"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى المقامة من جمال صلاح الدين، المحامى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية والتى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة ومنعه من ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وقضت أيضا بإحالة الدعوى لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية: إن الوزارة سترسل شهادة إلى محكمة القضاء الإدارى عن وضع جماعة الإخوان المسلمين، إذا طلبت المحكمة ذلك، وأضافت المصادر أن كشوف الوزارة على مستوى 27 مديرية للشئون الاجتماعية تخلو تماماً من جمعية باسم الإخوان المسلمين، وأن الجماعة لا تحمل رقم تسجيل أو تاريخ إشهار. وذكرت مصادر أن طلب حمدى الفخرانى سيوافق عليه حال استكمال جميع الإجراءات المحددة طبقاً للقانون. من جانبه، قال الفخرانى: إنه قصد من تأسيس تلك الجمعية أن تتحرك جماعة الإخوان لتقنين أوضاعها وإعلان مصادر تمويلها وعدد مؤسسيها وهوياتهم.
هل ترى أن تعيين الرئيس مرسى سفيراً جديداً لمصر فى تل أبيب قد ينهى مخاوف إسرائيل من وصول الإخوان للحكم؟