قالت مها أبو بكر المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد: إن قانون التظاهر يشوبه الكثير من المغالطات من حيث المضمون والتوقيت. موضحة أن القانون يجرم التظاهر ويجعل عقوبة الاعتراض 5 سنوات. وأشادت أبو بكر خلال كلمتها في الجلسة النقاشية لتعديل قانون التظاهر، بمشاركة عدد من شباب قوي وأحزاب وحركات سياسية، والمنعقدة بمؤسسة الأهرام بالنشاط السياسي أحمد دومة معربة عن استيائها من الزج به في السجون علي إثر قانون التظاهر المعيب. فيما قالت إيمان المهدي المتحدثة باسم حزب الحركة الشعبية - تمرد تحت التأسيس: إن قانون التظاهر جاء ليسكت صوت الشباب وإنه بالرغم من أن النظام جاء عبر التظاهرات إلا أنه أول قوانينه تجريم المظاهرات. معربة عن رفضها التام للقانون.