البلشى: مدير أمن بورسعيد وعد بالتأمين ولم ينفذ.. السناوى: الحكومة تتعامل مع الأهالى بمبدأ الرشوة.. هاشم: الدوائر الانتخابية مشوهة ومرسى يسير على نهج مبارك.. ربيع: الإخوان مصابة ب"فوبيا" الجيش

أكد المستشار زغلول البلشى، مستشار وزير العدل للشئون القضائية، أن ما دفع رئيس محكمة بورسعيد إلى تعليق العمل بها هو تهديد المتظاهرين بحرق المحكمة.
وأضاف "البلشى" - أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" - أنه تم مخاطبة مدير أمن بورسعيد لتأمين المحكمة وبالفعل وعد أكثر من مرة بإرسال قوات لتأمين المحكمة ولكنه لم ينفذ وعوده، كما أبدى البلشى الاستعداد التام لإعادة العمل بالمحاكم فى حالة تلقى خطاب رسمى من الجيش يضمن تأمين المحاكم.
وعلى صعيد آخر، أكد خضر خضير، مدير مكتب الأهرام ببورسعيد، فى مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن العصيان المدنى مرشح للاستمرار خلال الأيام المقبلة حتى تعود الحقوق لأهالى المحافظة، مضيفًا أن جميع المصالح بما فيها المدارس متوقفة تماما عن العمل، مشيرًا إلى غياب تام لقوات الأمن من الداخلية، إلا أن التواجد الأكثر وضوحًا للقوات المسلحة كما تقوم الشرطة العسكرية بتنظيم الحركة المرورية فى الشارع، نافيًا تهديد أهالى بورسعيد بإغلاق المجرى الملاحى لقناة السويس.
وقال الصحفى عبدالله السناوى، إن ما يحدث الآن فى بورسعيد يستحق الوقوف أمامه كثيرًا لعجز الحكومة على مواجهته، فهو أول عصيان مدنى يحدث فى تاريخ مصر.
وأضاف "السناوى" أن استمرار العصيان المدنى أكبر دليل على فشل الإدارة السياسية فى مصر التى تتعامل مع شعبها بمبدأ الرشوة.
فيما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، ترحيبه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، متسائلا كيف لحزب سياسى أن يسعى لخوض انتخابات، فى ظل الاعتصامات، والإضرابات المتكررة، بالإضافة إلى حالة العصيان المدنى التى تعم محافظات مصر.
وأضاف السعيد أن مكتب الإرشاد "جلده سمين"، لا يسعى لدراسة المشاكل إلا بعد وقوع الكوارث، وناشد السعيد جموع الشعب لمقاطعة الانتخابات.
وفى ظل قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية جاء اللقاء بين كل من الدكتور محمود عامر، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث أكد قيادى الحرية والعدالة أن اتهام البعض للقوانين الصادرة خلال الفترة الأخيرة، بأنها جاءت لتخدم جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى اتهامات باطلة.
وطالب عامر جموع الشعب، بالمشاركة فى العملية الانتخابية، والحكم عليها عن قرب، لمعرفة ما إذا كانت القوانين جاءت لتخدم الإخوان فقط، أم انها تخدم المصريين جميعًا.
ومن جانبه، قال الخبير السياسى عمرو هاشم إن الدوائر الانتخابية تم تشويهها فى عهد النظام السابق، وكنا نظن أن قانون الانتخابات الجديد سوف يقوم بتعديلها، ولكننها أصبحت أكثر تشوهًا، وجاءت لتخدم فصيلا واحدا بعينه.
وأضاف "هاشم" أن هناك خلل واضح فى قانون تقسيم الدوائر الذى تم إقراره، معتبرًا إياه بأنه مجرد ترقيع لا يليق بانتخابات ما بعد الثورة، مضيفًا أن الرئيس مرسى رغم انتقاده على طول حياته السياسية للرئيس السابق مبارك ونظامه، ولكنه الآن ينتهج نفس طريقته فى التعامل مع الشعب، مؤكدًا أن الضمان الوحيد لسير العملية الانتخابية بشفافية هو وجود درجة جديدة من المرونة بالانتخابات والرقابة الشديدة والإشراف القضائى التام.
وشدد "ربيع" على ضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية وإلزام من يخالف ذلك بالغرامة، وقد تصل العقوبة للحبس مؤكدًا ضرورة نزول الجيش لضمان تأمين العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لديها حالة من التخوف الشديد التى تصل إلى "الفوبيا من نزول الجيش لعمليات التأمين"، مطالبًا بتأجيل الانتخابات البرلمانية، خاصة فى المحافظات التى تشهد صراعات ولغطًا سياسيًا، وبالتحديد محافظات القناة.