الهجرة «غير الشرعية» أزمة تهدد وطن.. «عشماوي»: الأمية ونقص الوعي وراء المشكلة.. «عبد القوي»: ضرورة إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب لمنع تعريض حياتهم للخطر.. «بسيوني»: لابد من قوانين صارمة للحد من الظاهرة

عُقدت الجلسة الثانية من المؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية، اليوم الأحد، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «بلدنا أولى بينا.. لا للهجرة غير الشرعية».
جاء ذلك بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلاء بسيوني، نائب رئيس التليفزيون المصري، ظهر اليوم، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وخلال كلمتها، أشارت نائلة جبر، إلى وجود لجنة وطنية تنسيقية معنية بقضية الهجرة غير الشرعية، يعود الفضل في إنشائها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتضم 16 وزارة.
وأكدت جبر، عدم وجود دراسة منذ عام 2010 تهتم بقضية الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين الموجودة، وخاصة المواد التي تهتم بتلك الظاهرة والحد منها.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن دور اللجنة خلال الفترة القادمة إجراء الدراسات الميدانية الإحصائية، والتعاون مع المنظمات غير حكومية، وتفعيل التشريعات الحالية، وإبداع أفلام وثائقية بالتعاون مع الجهاز الإعلامي للحد من الظاهرة.
من جهتها أكدت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن مشكلة الهجرة غير الشرعية متأصلة منذ زمن بعيد، ولها أشكال متعددة، مشيرة إلى أن أسبابها تعود إلى ارتفاع نسبة الأمية، وغياب الوعي بسوء المصير.
واستعرضت العشماوي قصة استعادة 100 طفل بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، بعد قيامهم بهجرة غير شرعية لإحدى الدول الأوربية، مشددة على ضرورة توفير بدائل آمنة للشباب والنشء وإقناعهم بأنها ستعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.
وطالبت الدكتورة عزة العشماوي بتفعيل الدور الإعلامي للتوعية بخطورة هذه القضية، مع تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة، وتضافر جميع الجهود للحد من هذه الظاهرة، وتكوين فرق ميدانية مكثفة، وتعظيم دور الأسرة وتوعيتها بشكل مكثف.
وخلال كلمته طالب الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضرورة إعداد جيل جديد من الشباب خلال الفترة المقبلة، قادر علي تحمل المسئولية تجاه وطنه، مشيرًا إلى ضرورة العمل على التأهيل قبل التمكين لهؤلاء الشباب في البرلمان القادم والمجالس المحلية.
وأوضح عبد القوى، أن الهجرة بمضمونها العام هو عمل دستوري، كما نص الدستوري المصري الجديد، مشددا على ضرورة إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب أو مشروعات صغيرة أو توفير القروض المناسبة لتلك المشروعات، علاوة على تغيير ثقافة العمل، وتجفيف منابع تلك الظاهرة.
واختتمت الجلسة بكلمة علاء بسيوني نائب رئيس التليفزيون المصري، الذي أشار إلى أن الهجرة غير الشرعية ضد الشرع، مطالبا إعادة ضبط مصطلحات الهجرة غير الشرعية والبحث عن أسبابها، وسبب لجوء الشباب لها.
وأشار بسيوني إلى دور الإعلام في الحد من هذه الظاهرة، مطالبا الجهاز الإعلامي ضرورة تحري الشفافية والمصالحة من خلال توضيح ما يمكن أن تقدمه مؤسسات الدولة لهؤلاء الشباب للبعد عن تلك الظاهرة.
وطالب نائب رئيس التليفزيون، ضرورة توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وحسن إدارة موارد الدولة، مبينًا الحاجة الماسة أن يكون الإعلام قاطرة تلقى الضوء على الإيجابيات، وتضئ لصانع القرار السلبيات الموجودة في المجتمع.