تأجيل إلغاء تعيين أبناء الإخوان في الخارجية المصرية ل 18 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي درويش تأجيل الدعوي القضائية المقامة من سمير صبري المحامى بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان الإرهابية بوزارة الخارجية المصرية لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وذكر صبري في دعواه أنه أثناء حكم المعزول محمد مرسي تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان الإرهابية للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد عن 50% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم، ومازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
وأوضح أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج مما سيشكل خطر على الأمن القومي المصري ويهدد سلامة الوطن ويلحق أضرارا جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.
وقدم صبري حافظة مستندات وطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية في مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي في غضون عام 2012 بتعين دفعة من الإخوان الإرهابية سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الإخوانية الإرهابية بوزارة الخارجية.