مصادر خليجية: قطر تطلب تمديد مهلة لتنفيذ "اتفاق الرياض"

بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اجتماعا بمدينة جدة، للحصول على الرد القطري بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يتضمن بعض البنود التي يتعين على قطر تنفيذها، كشرط لإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، وطي صفحة الخلاف.
وقالت مصادر خليجية مطلعة لصحيفة "إرم" الإماراتية، إن قطر طلبت مهلة إضافية لتنفيذ الاتفاق، بعد مهلة الأسبوع التي أعطتها دول الخليج الثلاث والتي تنتهي اليوم.
وقالت المصادر إن الطلب القطري قدم أساسا للرياض، لكن السعودية لم تعط جوابا حيث قالت إن قرار تمديد المهلة يتطلب تشاورا مع كل من دولة الإمارات والبحرين.
وأوضحت المصادر أن جولة وزير الخارجية السعودي الأسبوع الماضي التي زار خلالها كل من قطر والإمارات والبحرين، استهدفت "استطلاع إمكانيات وشروط تمديد المهلة، وضمانات من قطر بحسن النية لتنفيذ مختلف جوانب الاتفاق في نهاية المطاف".
وقالت المصادر إن السعودية طلبت من قطر البدء فورا بتنفيذ بعض بنود الاتفاق ومنها التراجع عن تجنيس البحرينيين والتوقف عن تجنيس أي أعداد جديدة منهم.
وأشارت المصادر إلى "أن أعداد البحرينيين الذين تم تجنيسهم حتى الآن تزيد على 60 عائلة وأنه قدمت لهم إغراءات مادية كبيرة مقابل تنازلهم عن الجنسية الأصلية، حيث تدفع للموظفين منهم رواتب تعادل أضعاف الرواتب التي يتقاضونها في بلدهم، فضلا عن منحهم منازل وعقارات لتسهيل استيطانهم".
وذكرت المصادر أن العدد الذي تم تجنيسه يهدف إلى تعميق المشكلة الطائفية من خلال قصر منح الجنسية على مكون واحد من مكونات المجتمع البحريني.
وقالت المصادر الخليجية إن من بين المطالب الفورية "امتناع قطر عن تسريب بعض الأنباء الملفقة التي تهدف إلى تشويه صورة بعض دول الخليج خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعرض لحملات إعلامية ممنهجة تقوم بها الأجهزة الإعلامية القطرية أو تلك التي تعمل في الخارج وتمول من جانب الدوحة".