قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل دعوى سمير صبرى، المحامى، ضد وزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل، لجلسة 4 سبتمبر المقبل لحضور المذكرات من لجنة التحفظ على أموال الإخوان. وقال صبرى في دعوى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية، "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشآت الدولة سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات". ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية". وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.