تطورات مثيرة في أزمة اختفاء دفعة 2009 نيابة إدارية.. المرشحون لوظيفة معاون نيابة يهددون باللجوء لرئيس الجمهورية ومقاضاة وزير العدل.. رئيس النادي يتابع الأزمة لاتخاذ القرار المناسب

في تطور سريع لأزمة اختفاء دفعة 2009 نيابة إدارية وعدم استصدار قرار جمهوري بشأنها بسبب حجبها عن رئيس الجمهورية، هدد بعض المرشحين لوظيفة معاون نيابة بتصعيد الأزمة تدريجيًا، إذ يسعون حاليًا للحصول على تصريح أمني لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ثم التوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء للقاء المهندس إبراهيم محلب، لشرح موقف دفعة 2009 التي أجريت الاختبارات فيها بشفافية وتم اختيار الأوائل دون وساطة أو تدخل أي مسئول، وهو ما لم يرضِ البعض الذين يسعون الآن لتعطيل الدفعة لإضافة 42 اسمًا لبعض الإناث مجاملة لأولياء أمورهم.

أكد أحد المرشحين أنه في حالة عجز رئيس الوزراء عن إنهاء هذه الأزمة سيتوجه المرشحون لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي" الذي ينادي دائمًا بالقضاء على الوساطة والمحسوبية.
ومن ناحيته، أعلن المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، أن مجلس الإدارة يراقب الأزمة عن كثب وسوف يحدد موقفه من هذا الموضوع عقب وضوح مواقف كافة الأطراف.
وكانت حالة الغضب سادت في الوسط القضائي لعدم صدور القرار الجمهوري بتعيين معاوني النيابة الإدارية دفعة 2009، رغم أن زملاءهم خريجي دفعة 2010 صدر قرار جمهوري بترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة!
وكان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اعتمد نتيحة دفعة 2009 بتعيين 302 معاون نيابة إدارية في 9 أغسطس الجاري بعد انطباق شروط التعيين عليهم واجتيازهم الاختبارات المقررة في هذا الشأن، وأرسل مشروع القرار الجمهوري إلى وزير العدل في اليوم التالي تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، واختفت هذه الدفعة بعد ذلك ولم يصدر بشأنها أي قرار جمهوري.
علمت مصادرنا أن سبب اختفائها هو سعي بعض أعضاء الجهات القضائية إلى تضمين مشروع القرار الجمهوري أسماء بناتهم للتعيين بالنيابة الإدارية رغم عدم حصولهم على النسبة المئوية في التقدير التراكمي، التي حددها المجلس الأعلى للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.
يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية راعى ظروف الأوائل من خريجى كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، وقد حدد نسبة مئوية كشرط للتعيين، على أن يطبق ذلك على أبناء المستشارين.

من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المادة 185 من الدستور الصادر في 18 يناير 2014، تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وتنص المادة 35 (مكررا) من القانون 117 لسنة 1958 على أن يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة، وأن هذه النصوص واضحة، وأن دفعة 2009 نيابة إدارية مصيرها في أيدى مجلسها الأعلى، ولا سلطان لأحد كائنًا من كان أن يتدخل في ذلك؛ لأنه يعد تدخلًا في شئون هيئة قضائية مستقلة.