قال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية "GAO" وهو منظمة مستقلة بالولايات المتحدةالأمريكية، إن وزارة الدفاع "البنتاجون" خرقت القانون الأمريكى، لأنها لم تخطر "الكونجرس" قبل أن تفرج عن خمسة سجناء من "طالبان" احتجزوا في معتقل "جوانتانامو" الأمريكى الحربى مقابل الإفراج عن جندى أمريكى أسر في أفغانستان. وقال مكتب المحاسبة في بيان أمس الخميس، إن البنتاجون خرق القانون حين استخدم أموالا خصصها "الكونجرس" لعملية نقل سجناء "جوانتانامو" دون إخطار أعضاء الكونجرس بالعملية قبل شهر من تنفيذها. وقال في رسالة نشرت على موقعه الإلكترونى: "بالإضافة إلى ذلك ولأن وزارة الدفاع استخدمت أموالا خصصها الكونجرس لتنفيذ عمليات النقل حين لم يكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض تحديدًا، تكون الوزارة قد انتهكت قانون مكافحة العجز المالي الذي يمنع الهيئات الحكومية من إنفاق أكثر مما هو مخصص لها". وطلب أعضاء جمهوريون في "الكونجرس"، التقييم الذي قام به مكتب "محاسبة الحكومة" لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الإخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في مايو، بنقل خمسة سجناء من "طالبان" إلى قطر مقابل الإفراج عن "السارجنت" بوى بارجدال. وقال السناتور ساكسبى تشامبليس "نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ"، إن ما خلص إليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة إن الرئيس الديمقراطى باراك أوباما "يتجاهل تمامًا القوانين التي يصدرها الكونجرس ووقعها بيده، حين سمح بعملية نقل سجين تكلفت نحو مليون دولار". ودافع البنتاجون عن نفسه قائلا: "إن عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانونى بعد التشاور مع وزارة العدل".
