بلاغ للنائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل غرف التحقيقات

تقدم شريف جاد الله "المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين"، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 2498 لسنة 2014 عرائض محامى عام أول الإسكندرية، طالب فيه بما أسماه "الوصايا السبع"، وهي وضع كاميرات مراقبة بغرف أعضاء النيابة العامة، بحيث يخضع كل ما يجرى فيها من تعامل مع المحامين أو خلال جلسات التحقيق للتسجيل بشكل آلي، وأن يكون الإشراف على عملية التسجيل لمكتب مستقل تابع للنائب العام مباشرة وليس لأى من رؤساء النيابات على مستوى المحافظات.
وأضاف، أنه: إذا حدثت أزمة بين محامٍ وعضو نيابة، أو أي ادعاء لانتهاك الحقوق أثناء التحقيق يكون التسجيل بالصوت والصورة هو الفيصل، مضيفا أنه: من الضروري أن يتم عمل اختبارات ذكاء لمن سيتم تعيينهم بالنيابة العامة مع تحديد درجة معينة للذكاء يجب أن تتوافر فيمن يعين لأن كلية الحقوق ليست من كليات القمة.
وأوضح البلاغ ضرورة أن يتم عمل تقييم نفسى سنوى لأعضاء النيابة العامة ممن هم أقل من 35 سنة، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الأجهزة السيادية، لضمان أن ما يتم منحه لهم من سلطات واسعة في هذه السن المبكرة لن يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية عند تعاملهم مع المواطنين.
وشدد البلاغ على أن لا يبقى أي منصب قيادى بالنيابة العامة لمدة تجاوز أربع سنوات، أسوة بالنائب العام؛ لضمان وجود تجدد فكرى دائم في إدارة النيابة العامة بدلًا من حالة الجمود التي تحدث بسبب طول مدة بقاء القيادات في أماكنها.
وضرورة أن يتم التنبيه على أعضاء النيابة بعدم إلزام أحد بمناداتهم بلقب "بك" أو "باشا" أو "صاحب المقام الرفيع" كما قال المستشار كامل الرشيدى لعضو النيابة العامة؛ لأن هذه ألقاب مدنية وهى محظورة بنص الدستور.
وأشار البلاغ إلى أنه يجب أن يتم عمل اختبارات علمية سنوية لأعضاء النيابة ممن هم أقل من 35 سنة لضمان استمرارهم على ذات المستوى العلمى اللائق والمناسب لحجم السلطات التي تمنح لهم، فالمحامى إن كان أجهل خلق الله فلن يضر بجهله إلا نفسه وموكله أما الضعف العلمى الرهيب لعضو النيابة ينعكس على الألوف من أصحاب الحقوق.
واختتم البلاغ بألا يتم التعيين في النيابة العامة إلا باختبار موحد تجريه أقدم ثلاث كليات حقوق مصرية لأن هناك معاناة شديدة.