عام اللجوء السياحى!

فى الوقت الذى اعلنت فيه الحكومة زيارة 10,5 مليون سائح لمصر خلال العام الحالى, اختلفت آراء خبراء السياحة والعاملين فيها مابين تقدير الخسائر التى تعرض لها القطاع ..فالخبراء يشككون فى الأرقام التى أعلنتها وزارة السياحة لأنها ضمت فى طياتها النازحين السوريين والليبيين القادمين بهدف العلاج، أو الهروب من الأحداث الدامية التى تشهدها بلادهم، خاصة وأن القطاع السياحى «عمرو صدقى» نائب رئيس غرفة شركات السياحة قال: أن النازحين من سوريا وليبيا وتونس الى مصر يعتبرون سياحا من وجهة نظر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذى يقدر أن كل صاحب جنسية أجنبية دخلت الى الأراضى المصرية هو سائح دون تحديد اسباب الدخول، والتى منها العلاج، والفرار من ويلات الحروب.
«صدقى» أشار الى أن الخسائر التى تكبدها القطاع السياحى هذا العام مقارنة بعام 2010 باعتباره عام الذروة السياحية فى مصر زادت بواقع 5 مليارات دولار نتيجة الأحداث السياسية أى نحو 416 مليون دولار شهريا.
وعن الاستثمارات السياحية, كشف «صدقى» أن عودتها خلال عام 2013 سيكون بمثابة ولادة قيصرية متعثرة ما لم يتم وضع قوانين تحفيزية من شأنها بث حالة طمأنة لدى المستثمر الأجنبى تحديدا أو مزدوجى الجنسية, خاصة بعد صدور قرار الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بعدم تملك الأجانب لأراضى سيناء, وسينحصر الاستثمار فى منطقة مرسى علم وشمال الغردقة فقط، وهنا تكون كفة ميزان الاستثمار السياحى رابحة، لصالح هذه المناطق وغيرها من المناطق البعيدة عن الحدود، والتى قد يصرف المستثمر النظر فى التوجه اليها لأسباب منها عدم وجود بنية أساسية.
« القطاع السياحى خسر نحو 18 مليار جنيه خلال العام الجارى».. هكذا يقول على غنيم -عضو اتحاد الغرف السياحية- مشيرا الى ان 2012 عام نكسة سياحية بسبب حالة الانقسام السياسى التى شهدتها عمليات الاستفتاء على الدستور، وعدم وضع تنمية القطاع السياحى ضمن مواد الدستور.
وكشف غنيم عن انعدام ثقة منظمى الرحلات السياحية فى المقصد المصرى، بسبب حالة الانفلات الأمني، وعدم وضوح رؤية الدولة حول السياحة، وتحديدا الشاطئية والثقافية, فالتصريحات التى يندد بها البعض من القيادات الدينية بهدم الآثار وتطبيق الحدود، كلها تصريحات جعلت أنظار الدول المصدرة للسياحة المصرية تنظر اليها على أنها أفغانستان.
وعن الأعداد السياحية الوافدة الى مصر والتي بلغت 10.5ملايين سائح كشف غنيم أنها حسابات جزافية ومطاطة، لأن القطاع السياحى لم يشعر بها، خاصة أنها واردة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى يرصد كل جنسية قادمة الى مصر على أنه سائح.
مضيفا: هناك اكثر من 238 من المراكب والفنادق العائمة توقفت عن العمل، كما ان نسبة الإشغال الفندقى فى البحر الأحمر وشرم الشيخ لا تتجاوز 20% ، وفى الأقصر وأسوان والقاهرة 8%, متسائلا: أين القطاع السياحى من العشرة مليون سائح التى أعلن عنها هشام زعزوع وزير السياحة؟ لماذا لم تشعر بها المنشآت السياحية فى مدن الأقصر وشرم الشيخ والبحر الأحمر والإسكندرية؟
وتوقع «غنيم» زيادة حجم الخسائر فى حالة عدم استقرار الأوضاع فى مصر باستقرار القرار السياسى، الذى يجعل الشارع نفسه يشعر بالهدوء وعودة الأمن, مطالبا بتقديم الدعم الكامل للقطاع الفندقى الذى يحتضر من كثرة الأعباء المالية، وتأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء والمياه، حتى يستطيع ملاك الفنادق دفع رواتب العمال.
فيما كشف ثروت عجمى -رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر- عن قيام المستثمرين السياحيين بعرض فنادقهم العائمة والثابتة للبيع، موضحا أن هناك حوالى 238 فندقا عائما من إجمالى 280 فندقا قرروا البيع، قبل إعلان إفلاسهم نتيجة الخسائر التى لحقت بهم منذ ثورة 25 يناير بسبب انخفاض الحركة السياحية، خاصة لمحافظتى الأقصر وأسوان خلال العام الجارى، حيث لا تزيد نسبة الإشغال بالفنادق علي 10%، مشيرا الى أن الخسائر الشهرية للمركب العائم المتوقف عن التشغيل تبلغ 500ألف جنيه، بسبب انخفاض حركة السياحة الوافدة, ونسبة الاشغال الفندقى فى مثل هذا التوقيت من عام 2010 كانت 100%للاحتفال باعياد الميلاد والكريسماس، وخاصة ان مدينة الأقصر تتمتع بمناخ خاص فى فصل الشتاء.
واعترف محمد القطان - رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية- أن خسائر السلع السياحية كقطاع وصلت الى مليار دولار هذا العام, مشيرا الى أن أكثر البازارات التى حققت خسائر كبيرة وتأثرت بسبب الأحداث الموجودة فى لأقصر واسوان ثم القاهرة , ما دفع عددا كبيرا منها لإغلاق أبوابها وتسريح العمالة لتوقف عمليات البيع والشراء.