وزير الأوقاف يدعو موظفي "المالية" بعدم الإفراط في أداء العمرة

دعا هاني قدري دميان وزير المالية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمشاركة في إجراء قرعة علنية بين العاملين بوزارة المالية، للفوز ب48 تأشيرة حج خصصتها لوزارة المالية اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء، حيث نافس على كل تأشيرة 21 شخصاً، حيث تقدم 1003 من العاملين بالوزارة بطلبات للمشاركة في القرعة.
وقال قدري إنه في إطار الشفافية الكاملة في كافة مراحل إجراء القرعة فقد حرص على تمكين كل العاملين بالوزارة من متابعة وقائع الاحتفال عبر البث المباشر من خلال ربط القاعة التي أجريت بها القرعة بالإنترنت ليتمكن العاملون بالوزارة من متابعتها لحظيا، حيث تحول الاحتفال إلى تقليد تحرص عليه الوزارة إلى جانب أنه مناسبة؛ للتأكيد على اهتمام وزارة المالية بالعاملين بها وبما يقدمونه من عطاء لخدمة الوطن، لافتاً إلى أن هذه التأشيرات التي تخصصها اللجنة العليا للحج لمختلف الوزارات هي جزء من منظومة إثابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة معنويا ورعايتهم اجتماعيا.
وأشاد وزير المالية بجهود رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي والذي تنتهي مدة خدمته خلال أيام لبلوغه سن التقاعد، موجها له الشكر على ما بذله طوال سنوات خدمته من جهود وتفاني في خدمة الوطن، كما وجه الشكر لكل العاملين بوزارة المالية وقطاعاتها المختلفة ومصالحها التابعة مشيدا بما بذلوه طوال العام الماضي من جهد ملموس وتفاني في العمل.
من ناحيته أكد د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أنه ليس شرطا القيام بالحج أو العمرة لقبول أعمالنا أو دعواتنا فإن الله يستجيب للدعوات ويتقبل صالح الأعمال من أي مكان وفي أي وقت.
وشدد وزير الأوقاف على أهمية عدم الإفراط في القيام بالعمرة لمرات عديدة، خاصة في ظل ما تعانيه مجتمعاتنا من مظاهر اجتماعية كالفقر والعوز والمرض والغارمين فهي أولى بتوجيه أموالنا للتخفيف منها والنهوض بمجتمعاتنا فهذه أكثر مثوبة عند الله.
وقال إنه مشغول بالفكر الاقتصادي لأنه جزء من الفكر الديني الذي يركز على مراعاة مصالح الناس وقضاء حوائجهم، مشيراً إلى أنه متفائل بمستقبل مصر الذي يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع وحبهم وعملهم معا لدعم المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حاليا والتي بدأت بمشروع المجرى الملاحي لقناة السويس، وأكد أنه على ثقة أنها ستتواصل بمشروعات أخرى حتى ننهض ببلادنا وبمجتمعاتنا.
وأضاف وزير الأوقاف أنه داعم لكل جهود وزارة المالية ولما تتخذه الحكومة من خطوات وإجراءات إصلاحية تهدف أساسا لمراعاة الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة على صعيد ترشيد الدعم ودراسة الاتجاه التدريجي نحو الدعم النقدي، لأنه يصب في صالح المواطن ويصل لمستحقيه بالفعل.