أكد الدكتور طارق عبدالبار، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى أن حد الإعفاء لضريبة على التوزيعات النقدية للأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للمساهمين هو 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالدولار للمصريين الأفراد من إجمالي التوزيعات النقدية المحصلة سنويًا. وأشار "عبد البارى" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن بداية فترة حساب الضريبة وهى من يوم 1/ 7/ 2014، على أن يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التي يتم الحساب عليها. وحول إجراءات تحصيل ضريبة التوزيعات للمستثمرين المصريين قال "عبد البارى" إنه يتم احتجاز 1% تحت حساب الضريبة من توزيعات الأرباح ثم يتم توريدها لمصلحة الضرائب وفقًا للإجراءت والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية تخصم هذه النسبة من إذن الصرف ويتم محاسبة العميل من قبل مصلحة الضرائب في نهاية السنة الضريبية. وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى يحق للعميل طلب كشف بإجمالي ما تم خصمه لصالح الضرائب في نهاية السنة المالية لمحاسبة مصلحة الضرائب على نسب الاعفاء علمًا بأن شركة مصر المقاصة غير مسئولة عن أي معاملات مع مصلحة الضرائب.. وشدد "عبد البارى" على أنه لا يحق للعملاء الرجوع على "مصر للمقاصة" بأى شيء بخصوص خصومات الضرائب، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه تقتصر مسئولية "المقاصة" في حساب نسب الضرائب والخصم طبقًا لما ورد في قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبة للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.
