نشرت جريدة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم "الجمعة" تقريرا قالت فيه إن هناك تناقضا واضحا بين المصالح الاقتصادية لبريطانيا وحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بمواطنين لها يدعون أن حقوقهم تنتهك فى دول عربية، أو التغاضى عن انتهاك حكومات عربية لحقوق مواطنيها. وأضافت الجريدة، فى مقال للكاتبة السعودية نسرين المالك، أن أحد المشاركين فى ندوة نظمتها جامعة كامبريدج حول "المصالح الاقتصادية والدفاع عن حقوق الإنسان فى الدول العربية" وجه نقدا لاذعا للحكومة البريطانية بسبب ما أسماه "تواطؤها مع حكام عرب" فى قمع شعوبهم، كما قال دبلوماسى بريطانى سابق إن بريطانيا مضطرة لمراعاة مصالحها الاقتصادية فى وقت تجتاح العالم أزمة اقتصادية خانقة، فهى ترتبط مع بعض الدول العربية بعقود لبيع السلاح قيمتها مليارات الدولارات ولا يفترض أن تخاطر بتلك العقود. وتذكر كاتبة المقال حادثة تعرضت فيها وزارة الخارجية البريطانية للانتقاد حين اعتقل مواطنون بريطانيون فى دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة حيازتهم مواد مخدرة، وادعاء والد أحدهم بأنهم تعرضوا للتعذيب فى سجنهم. وتقول الكاتبة إنه إذا كانت الحكومة البريطانية تتعامل بهذا الشكل مع قضايا ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بمواطنيها من أجل عقود المشتريات العسكرية، فلا يمكن أن ننتظر منها أن تهتم بانتهاكات لغير البريطانيين.