النور يطالب بالتوقف عن إنشاء "الصناديق الخاصة"

قال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانوينة، إن الصناديق الخاصة عبارة عن حصيلة عدة رسوم يدفعها المواطن المصرى ولا تدخل إلى الخزانة العامة، إنما تدخل كحصيلة لما يُعرف بالحسابات الخاصة التابعة لوزارات أو محافظات أومجالس محلية أو هيئات حكومية.
وأضاف مرزوق في تصريحات صحفية أن من أبرز صور الإيرادات التي تؤول إليها ما يُدفع من رسوم عند بوابات المرور في طرق السفر، غرامات المخالفات المرورية، رسوم استخراج تراخيص السيارات، رسوم الدخول لزيارة المرضى في المستشفيات الحكومية، المصروفات السنوية لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وغيرها من الرسوم التي يتم دفعها عند التعامل مع مؤسسات الدولة بأشكالها المختلفة.ِ
وأوضح مرزوق أنه في حقبة تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية، أصدر القانون الذي حمل رقم 139 في عام 1996، ليسمح للصناديق الخاصة بإنشاء حسابات لها في البنوك، الأمر الذي ساهم في تضليل الجهات الرقابية وعدم معرفتها أرصدة الصنايق الفعلية.
وتابع: تشير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن جملة إيرادات الحسابات الخاصة التي أمكن حصرها تزيد على مائة مليار جنيه.
وأشار إلى أن مؤيدى استمرار تلك الصناديق على ما هي عليه يرون أنها تُساهم في حل المشكلات والصرف على بنود خارج نطاق الموازنة، حيث تتركز فكرة إنشائها في مواجهة قصور الموازنة العامة للدولة وعجزها عن تمويل بعض المشروعات سواء الخاصة بالمحليات أو تدعيم بعض الأنشطة وتطوير البنية الأساسية بالجامعات، ومن هنا يأتي دور الصناديق الخاصة لتوجيه موارد مالية ذاتية بعيدا عن موازنة الدولة للتطوير والتحديث للأنشطة وأيضًا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بعيدًا عن بيروقراطية الموازنة العامة التي تتسم بالجمود وعدم التطور.
ووضح أنه من جانب آخر يرى المعارضون أنها تُعد «الباب الخلفي» للاعتداء على المال العام في أوسع صوره وأن الكثير من هذه الصناديق غائبة عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يُمكَّن الجهاز من المراقبة عليها.
ونوه أن الجزء الأكبر من أموالها يُستخدم في دفع أجور ومكافآت لبعض القيادات في المؤسسات الحكومية تحت مسمى خبراء ومستشارين، فضلا عن الإنفاق على الضيافة والمجاملات وإعلانات التعازى والتهاني، بل وتوصيل خدمات المرافق لمساكن بعض كبار المسئولين وإجراء أعمال الصيانة لمنازلهم!
وزعم أن الصناديق الخاصة لا تكتفي بالاستيلاء على الموارد السيادية التي كان يجب أن تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، بل يحصل بعضها أيضًا وبشكل مباشر على المعونات الدولية التي ترد لبعض المؤسسات أو الوزارات أو المحافظات لتطوير قطاعات أو أنشطة أوأقاليم بعينها.
فيما أوضح مرزوق أن فريقا ثالثا يرى أنه إذا كانت هناك ممارسات سلبية قد صاحبت هذه الصناديق في الماضي فهذا لا يعني إلغاءها لكن يتعين وضع ضوابط مالية وإدارية لها لتحسين إدارتها وتحقيق الانضباط المالي والإداري لها.
وعلى إثره طالب مرزوق بضرورة إجراء دراسة قانونية مستفيضة، ودراسة محاسبية لكل صندوق على حدا، لحصرها بشكل دقيق ومعرفة ما الصناديق التي يمكن ضمها للموازنة العامة من عدمه.
وتبدأ هذه الآلية بإصدار قانون يُلزم كل المسئولين في الدولة بأن يفصحوا عما لديهم من صناديق خاصة وحجم ومصادر تمويل هذه الصناديق وأوجه الإنفاق المالي منها، مشددًا على ضرورة التوقف تماما عن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة.
وطبقا لما يطرحه خبراء بالجهاز المركزى للمحاسبات تتمثل نقطة البدء في حصر موارد جميع الصناديق والحسابات الخاصة القائمة، وحصر المشروعات والخدمات التي يفترض أنها تمولها، وإلزام الجهات المالكة لتلك لصناديق والحسابات بالإنفاق على هذه المشروعات والخدمات لحين استنفاد مواردها بالكامل قبل اللجوء إلى استخدام الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة. على أن يتم الالتزام بإدراج أي مبالغ يتم صرفها من الصناديق للقيادات الإدارية والوزراء ضمن إجمالى الحد الأقصى المقرر لتلك الوظائف.