مليار و500 مليون دولار..خدها الغراب وطار!

مليار و500 مليون دولار،اقترضتها الحكومات السابقة،بغرض توجيهها لتطوير مرفق السكك الحديدية، الذى تحول إلى مصيدة لقتل المصريين، ولكنها ضلت الطريق، ولم تصل إلى الهدف المنشود.
واللافت أن هذا الرقم بعد تحويله إلى الجنيه، فإنه يوازى الرقم المطلوب لتطوير السكك الحديدية،المقدر ب10 مليارات جنيه،ما دفع عددا من خبراء النقل والمعنيين بأمر السكك الحديدية إلى المطالبة بإعادة فتح ملف القروض، التى حصلت عليها الهيئة لتطويرها ومعرفة مصيرها.
وبحسب الخبراء فإنه تم الاعلان،فى وقت سابق، عن قرض من البنك الدولى لتطوير السكك الحديدية بنحو 300مليون دولار وقرض آخر من الصندوق الكويتى للتنمية بنحو 200مليون دولار،
وعند حادث قطار الصعيد الذى راح ضحيته نحو الف مواطن وقعت الحكومة المصرية عقدا للحصول على قرض من البنك الدولى بنحو 600 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية خاصة خطوط الصعيد، وفى عام 2011 وقعت فايزة ابو النجا عقود واتفاقية قرض بنحو 430 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية وإعادة تأهيل الخطوط، ورغم ذلك لم يحدث أى شيء.
نجوى البير-مستشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية- اكدت فى تصريحات خاصة ل«فيتو» ان الهيئة لم يصلها أيا من تلك القروض، طالبت بالتحقيق فى مصيرها.
وأضافت: إن قرض صندوق النقد الدولى الوحيد الذى كان يقدر بنحو 300مليون دولار لم تتسلمه الهيئة واستلمته الاكاديمية البحرية، وادعى رئيسها انه سوف يستخدم القرض فى تطوير معهد وردان، وقام وزير النقل السابق عاطف عبد الحميد بإحالة ملف وردان والاكاديمية للنائب العام حين ذلك.
سيد عيسى -المدير المالى بالسكك الحديدية - قال ل«فيتو»: انه لايعلم اى شيء عن هذه القروض،زاعما ان بعض منها كان يتم سرقته قبل وصوله للسكك الحديدية مثل قرض صندوق النقد الدولى البالغ 300مليون دولار الذى استولت عليه الاكاديمية البحرية ولم يصل للهيئة اى مليم منه،على حد قوله.
ممدوح رشاد -مراقب تشغيل بالهيئة القومية للسكك الحديدية- طالب حكومة الدكتور هشام قنديل برد عاجل حول القروض والمنح التى اعلنت الحكومات السابقة عنها، ولم تتسلم الهيئة منها شيئا.
وطالب محمد الصادق -النائب السابق لرئيس هيئة السكك الحديدية- الدولة بأن تفتح تحقيقا موسعا حول ما وصفه بمؤامرة لسرقة السكك الحديدية وهل وصلت هذه الاموال الى مصر؟ ومن تسلمها؟ وكيف اودعت فى البنوك وأين ذهبت؟