ضرورات الإصلاح ومجلس إدارة البورصة الجديد (1)

أسابيع قليلة ويتشكل مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد بعد انتخاب وتعيين أعضائه ليتولى مسئولية هذه المؤسسة المهمة للأعوام الأربعة القادمة وسط تحديات مهمة ورئيسية تستدعى تكاتف الجميع مع أعضائه فى سبيل دعم القطاع ككل .
إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذى يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصرى خلال الفترة الحالية كأحد أبرز أولويات برنامج رئيس البورصة الجديد .
لقد كشفت الأحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية أن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة فى البورصة المصرية لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة وأن رئيس البورصة الجديد قادر على تحقيق ذلك .
إن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير فى خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها مع تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته وزيادة درجة المرونة فى أداء مهامها مع ضمان إعادة صياغة آليات انتخاب مجلس الإدارة وضمان التمثيل العادل لكل أطراف منظومة سوق المال المصرى .
بالتأكيد فإن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورًا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
كذلك فإن الفترة الحالية تشير إلى أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
على مستوى آخر فإن الوضع الاقتصادى المصرى حاليًا يؤكد على ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.