"المحامين" تبحث إسقاط عضوية إخواني لتغيبه عن حضور المجلس

قرر مجلس نقابة المحامين العامة برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماعه مساء الخميس الماضي تشكيل لجنة لبحث إسقاط عضوية العضو الإخواني في المجلس عبد العزيز الدريني، نظرا لتغيبه عن حضور المجلس مدة تجاوزت المنصوص عليه في القانون، في أول تحرك منه ضد أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقرر مجلس النقابة العامة إنه عقب إسقاط عضوية الدريني تطبيقا لقانون المحاماة، واللائحة الداخلية للنقابة، أن يتم تصعيد محمود الأمير بدلا منه، طبقا لنص المادة 141 من القانون، التي تنص على تصعيد العضو الذي يلي من تم إسقاط عضويته في عدد الأصوات الانتخابية.
بينما تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء لبحث أزمة الدرينى، هم وكيل نقابة المحامين يحيى التوني، وبهاء عبد الرحمن، ومحمد منيب، وصلاح صالح، ومحمد أبو ليلة، على أن يتم وضع تقرير نهائي بالموقف أمام نقيب المحامين العام لاتخاذ القرار اللازم.