حبس ضابط شرطة عامين وغرامة ألفي جنيه لتعديه على طيار بالشرقية

أصدرت محكمة جنح العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الأشرف، رئيس المحكمة، حكمها بحبس ضابط شرطة عامين، ودفع غرامة قدرها ألفا جنيه؛ لتعديه على رائد طيار في القضية رقم 3620 جنح لسنة 2014.
وكان التقرير الطبى قد أثبت إصابة الرئد طيار أحمد عبدالله، بشروخ في الذراع وكدمات بالوجه والظهر، تحتاج إلى علاج لمدة تتجاوز 21 يومًا، وأنه حرر محضرًا بالواقعة برقم 318 لسنة 2013، وتمت إحالته لمحكمة جنح العاشر من رمضان، بعد أن أفادت النيابة العسكرية عدم الاختصاص.
كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد تلقيه بلاغًا من أحمد محمد عبدالله، ضابط طيار، يتهم فيه "إسلام حسام الدين غنيم"، معاون مباحث بقسم أول العاشر من رمضان بتعديه عليه، بعد أن تم اقتياده للقسم بالقوة من أسفل كوبرى العاشر، وحدثت بينهما مشادة كلامية اتهم فيها الطيار الضابط بالتعدى عليه.
قال عادل غانم، محامى المجنى عليه، إن "مسئولو الصحة المكلفون بمتابعة القضية، قاموا بتزوير التقارير الطبية التي قام الضابط والمجند بتقديمها في القضية، تعرضوا لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بعد اعتداء الرائد عليهم بالضرب"، مطالبًا الجهات المسئولة بالتحقيق في الواقعة بحزم، وبدون تراخٍ، لافتًا أن الأفراد قاموا بالاعتداء على "الطيار" بالضرب والسب؛ ما نتج عنه إصابته بشروخ في الذراع وكدمات بالوجه والظهر، وتساءل "إذا كان رائد طيار وتم عمل ذلك معه، فهل يمكن للمواطن الفقير أن يأخذ حقه من رجال الشرطة إذا تم الاعتداء عليه؟".
ونفى المحامى، اتهام ضابط الشرطة، بقيام موكله بالتعدى عليه والمجند، وتسببه في حدوث كدمات للضابط، حيث إنه أمر أفراد الشرطة بالشهادة الزور ضده، وبعد مرور عام ونصف قام أفراد الأمن عقب إنهائهم الخدمة العسكرية بالشهادة الصحيحة ضد ضابط الشرطة، موضحين الحقائق التي غابت عن القانون منذ عام ونصف، والتي تم دمسها بسبب شهادتهم خوفًا من ضابط الشرطة حيث إنهم كانوا تحت إمرته في ذلك الوقت.
مؤكدا أن قرار الحبس هو إظهار لعدالة القضاء المصري، ووقوفه بجانب المظلومين.