اتفق برنامج الأممالمتحدة الإنمائى مع الحكومة الإثيوبية على تدشين برنامج مشترك لتنمية المشروعات فى إثيوبيا يهدف إلى إحداث تغيير هيكلى فى المشروعات الاقتصادية والتجارية القائمة والجديدة فى إثيوبيا، وزيادة انتاجيتها وتحسين نوعيتها، بهدف دفع نمو الاقتصاد الإثيوبى وتوفير الوظائف وفرص العمل واستغلال الثروات والتخفيف من حدة الفقر فى البلاد. قال برنامج الأممالمتحدة الإنمائى - فى بيان أصدره بأديس أبابا اليوم الاثنين- "إن البرنامج المشترك لتنمية المشروعات فى إثيوبيا أعد بالتعاون مع وزارة التنمية الريفية الإثيوبية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يدشن هذا الأسبوع خلال مراسم بأديس أبابا بحضور مسئولين من الأممالمتحدة والحكومة الإثيوبية". ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الكبير التدريبات والخدمات الاستشارية الشاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار البيان إلى أن هذا البرنامج سيعد دراسات جدوى لإقامة وتطوير نحو 200 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير التدريبات وخدمات الاستشارات اللازمة لها بهدف ضمان استمراريتها، كما سيتولى البرنامج كذلك تدريب 25 ألف شخص لكى يعملوا كمدربين، وسيجرى تدريب 20 ألفا آخرين للعمل كمستشارين للأعمال لدعم تطبيق البرنامج. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج البالغ مدته 3 سنوات، ويطبق ابتداء من هذا العام وحتى نهاية عام 2015، نحو 3ر26 مليون دولار. ومن المقرر أن يحضر مراسم تدشين هذا البرنامج رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين، ووزير التنمية الريفية ميكوريا هايلي، والرئيس المقيم لبرنامج الأممالمتحدة فى إثيوبيا ايجينى أوسو، وكذلك مسئولون من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بأديس أبابا، ومسئولون من مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى إثيوبيا.