أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن الاتفاقيات العمالية العربية أصابها الوهن، مثلما أصاب عددا من البلدان العربية، قائلا "ليس أمامنا خيار سوي صنع الحياة والبناء على أرض العروبة". وطالب "الجمل" في كلمته خلال الملتقي العربي لنقابات البناء والأخشاب، الحكومات العربية، بالتكاتف من أجل عمالهم، باعتبار أن العامل هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، مشيرا إلى أن العمال العرب يعانون من إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة قطاعات العمل ومن بينها قطاع التشييد والبناء، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات العربية. ولفت إلى أن من بين هذه الاتفاقيات الاتفاقية العربية رقم 7 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية، وما نصت عليه الاتفاقية فيما يتعلق بحق العمال العرب في تنفيذ أحكام التأمين عليهم من حوادث العمل وأمراض المهنة وأنظمة التأهيل المهني. وفي هذا السياق، ناشد "الجمل" رجال الأعمال والصناعة، بإعطاء أولوية واهتمام خاص بملف السلامة والصحة المهنية من أجل مصلحة الطبقة العاملة. وتطرق رئيس النقابة إلى الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977، بشأن الحريات والحقوق النقابية، قائلا "إذا كانت هذه الاتفاقية تنص على حق العامل في الإضراب، فإننا متمسكون في المقام الأول بالمفاوضة الجماعية كحل أمثل للمشكلات التي قد تنجم بين العامل وصاحب العمل". وأضاف "تمسكنا بالمفاوضة الجماعية لا يعني رفضنا للإضراب كحق أصيل للعامل، أو التنازل عن حقوق العمال، بقدر ما هو محاولة جادة من جانب الطبقة العاملة لتعظيم الإنتاجن ودفع عجلة التنمية في وطننا العربي". وجدد "الجمل" رفضه للتعددية النقابية في القاعدة العمالية، مؤكدا أنهم مع الحرية النقابية بمفهومها الشامل، ولكن بعيدا عن التعددية التي تعمل على تفتيت الحركة النقابية العربية. وأعطي رئيس النقابة العامة اهتمام خاصا بالاتفاقية العربية رقم 9 لسنة 1977 بشأن التوجيه المهني، والتي تنص على حرية الفرد في أختيار نشاطه التعليمي والمهني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب ورفع الكفاءاة والتنسيق بين سياسات التنمية البشرية وسياسات التعليم والاستخدام. وقال "اهتمامي الخاص بهذا الأمر يرجع لافتقار وطننا العربي للعمالة الماهرة المدربة فنحن فقط لا نعاني من البطالة، بقدر ما نعاني من الأيدي العاملة الماهرة".