دفع أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن 14 قياديا إخوانيا في أحداث "مسجد الاستقامة"، ببطلان ولاية المحكمة، وبطلانها لنظر الدعوى. كما دفع عضو هيئة الدفاع ببطلان التحقيقات وانعدام التحريات وشهادة الضباط وإجراءات القبض والتفتيش. وقال إنه من المستحيل تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وعلى الصورة التي رواها شهود الإثبات ومجرى التحريات لافتا إلى تمسكه بإجراء معاينة لمسرح الأحداث. كما أكد على انتفاء القصد الجنائى في جرائم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه وإزهاق الروح والترويع واستعراض القوة والتخريب العمدي لنقطتى المرور والشرطة العسكرية. وتساءل الدفاع: "هل يمكن أن تتحول جماعة الإخوان من جماعة لها وزراء ورئيس إلى جماعة إرهابية؟". يحاكم في هذه القضية كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة. كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة قد أحال المتهمين ال14 للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن المتهمين تسببوا في مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم.