استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، نظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وأكد الدفاع أن المتهم لم يخل بواجبات وظيفته، ولم يتوقع نتيجة الأحداث بعد أن بذل جهده من الحيطة والحذر، لكن لم يكن بإمكانه رد النتيجة؛ لأن الواقع، وفقًا لما وصفته النيابة العامة، "كان ثورة شعبية تعجز قوات الشرطة عن دفعها"، بما يؤكد انعدام إرادة المتهم، وضرب مثلًا على ذلك "بأم ترضع طفلها وتعرضت لإغماءة فمات الطفل اختناقًا، فلا تحاسب الأم لأن السبب خارج عن إرادتها". وأوضح أنه لا توجد مساهمة أو شروع في الجريمة في حالة الأحداث المفاجئة، علاوة على أن النيابة العامة أقرت بوجود عناصر أجنبية، وأنهم كانوا يريدون هدم الدولة بأن تكون بلا شرطة أو قضاء أو قوات مسلحة، ولكن فشل مخططهم. وأضاف أن: المراسى كان من أكثر ضباط وزارة الداخلية تميزًا، وهو رجل قيادة له حكمة وكان يشغل منصب مساعد أول الوزير، كما أنه صاحب قرار وجميع المحافظات التي عمل فيها تشهد بكفاءته، ولم يثبت أنه أصدر تعليمات بإطلاق النيران، علاوة على أنه اتصل بمأمور قسم وطلب منه إخفاء السلاح داخل أكياس بلاستيك بخزان المياه، ولم يذهب إلى منزله إبان ثورة يناير، وظل يعمل في مكتبه ويتابع الحالة الأمنية. يذكر أن مبارك والعادلي ومساعديه الستة يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.