أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أن مصر تبدأ اليوم عهدا جديدًا يعتمد على الأسس الديمقراطية. وقال خلال افتتاحه مؤتمر مدونات السلوك القضائي:"إن اهتمام وزارة العدل بإعداد مدونات للسلوك للجمع بين القواعد المسلكية والمهنية الحاكمة لأداء العاملين ومنظومة العدالة في مدونة واحدة تشكل نصوصها ميثاقا يلتزم به المخاطبين بإحكامها، وممثلة لهم مرجعية في أدائهم عملهم"، موضحا أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة بالقاهرة، وهو نتاج ثلاثة أشهر من العمل الجاد. وأكد وزير العدل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز صرح البناء الديمقراطي وتكريس سيادة القانون، الذي يمر حتما عبر ترسيخ أسس قضاء مستقل ومحايد، وأمين على الحقوق والحريات وضابط للسكينة والاستقرار، ليصل إلى تحقيق العدالة التي لاغنى عنها في مسار التنمية. وأوضح "عثمان" أن قضاء مصر الشامخ له دور الريادة في وضع ضوابط عمل وأداء أعضائه، وذلك إما كان عرفا متداولا أو نصا معمولا أو التزاما نابعا للإدراك أن وظيفة القاضي من أهم المناصب وأسماها.