استعرضت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بحقوق العمال بدءًا من الدستور الجديد، وانتهاء بالتعديلات في قوانين العمل والنقابات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع السفير الدكتور وليد عبدالناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بالمقر الأوربي، على هامش مؤتمر العمل الدولية في دورته 103 بمدينة المؤتمرات بجنيف في سويسرا، بحضور المستشارة العمالية الدكتورة هالة الطاهر. وأعلن السفير موافقته على مقترح الوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مشددا على أنه أحدث فارقا كبيرا في تحسين موقف مصر في المنظمة من عدم وضعها على القائمة القصيرة للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية، إلى جانب باقي الإجراءات التي أعطت انطباعا لدى المنظمة بأن مصر تسير على الطريق الصحيح لمطابقة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية. وتناول الاجتماع أهم القضايا التي سيتم مناقشتها مع ممثلي الدول المختلفة المشاركة في أعمال المؤتمر وتنسيق الجهود بشأنها.