بالصور.. "العمل الدولية": مصر أحرزت تقدما في التزاماتها بالمعايير الدولية

التقت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الإثنين "جلبرت هونجبو"، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية لشئون الأنشطة الميدانية، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأعرب "هونجبو" عن ثقته في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التزامها بمعايير العمل الدولية خاصة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر ومنظمة العمل الدولية أشمل بكثير من قضايا الحريات النقابية، خاصة أنها حافلة بالفرص المهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمة مثل مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات.
ووصف التطورات الأخيرة في مصر على الصعيد السياسي ب"الإيجابية"، مؤكدا أنها سوف تنعكس بشكل إيجابي على الشراكة القائمة بين المنظمة ومصر.
وأبدى استعداد المنظمة لزيادة فاعلية التعاون مع مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وطلب موافاته بأي مقترحات أو مشروعات ترغب الحكومة في تنفيذها بالتعاون مع المنظمة.
ومن جانبها استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الإجراءات والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في سبيل توفيق التشريعات المصرية مع معايير العمل الدولية، موضحة أن قانون النقابات العمالية الجديد تم طرحه للحوار المجتمعي بمشاركة من ممثلي منظمة العمل الدولية، وأنها حرصت على تضمينه نصوصا تشدد على الحريات النقابية، مشيرة إلى أنه لم يتم سحبه من مجلس الوزراء انتظارا لإصدارة من خلال مجلس النواب الجديد.
وقالت الوزيرة "الدستور المصري الجديد نص على أن قانون النقابات من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والتي تعتبر مكملة للدستور ويتعين إصدارها بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان"، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد وتوافق أحكامه مع معايير العمل الدولية، وسيطرح قريبا على الحوار المجتمعي تمهيدا لإصداره.
وأشارت إلى المطالبة بإعادة هيكلة الوزارة من خلال تغيير مسميات بعض الإدارات، وتعديل اختصاصات البعض الآخر ليتواكب مع التشريعات الجديدة، وطلبت دعم المنظمة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة الذي تنتوي الحكومة إصداره، أكدت أنه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، وسيحقق العدالة الناجزة في قضايا العمال.
وأردفت أنها ترغب في تغيير الإستراتيجية النمطية التي تنتهجها المنظمة في تقديم الدعم لمصر والتي تقتصر فقط على ورش العمل والندوات، مطالبة أن يكون هناك تنوع في الدعم خاصة في الإطار المؤسسي وعدم الاكتفاء بدعم الأفراد لاسيما بعد إطلاق الحريات النقابية في مصر.
وتابعت: إن مصر تحتاج إلى دعم المنظمة في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي والتي تتواكب مع الحريات النقابية، مشددة على ضرورة أن يوجه الدعم للثلاثية مجتمعين وليس لطرف على حدة.