ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم السبت أن الاقتصاد المصرى واجه ضربة عنيفة بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى لخمسة مصارف مصرية هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بسبب عجز الحكومة المصرية عن تقديم الدعم للبنوك المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الاحتياطى الأجنبى الذى وصل للحد الأدنى من الوضع الحرج، 13.61 مليار دولار ويهدد قدرة مصر على تأمين قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 4.8 مليارات دولار. ونقلت الصحيفة تقرير وكالة موديز، الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة - الثلاثة جميعا مملوكة للدولة - الذى ذكر أنها خفضت تقييمها الائتمانى لكل منها ككيان قائم بذاته إلى caa2 من B3 وخفضت تقديرها لودائع هذه المصارف الثلاثة بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B3 من B2. وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه المصارف بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3، مضيفة إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها. وفيما يتعلق بالبنك التجارى الدولى قالت "موديز": إنها خفضت تقييمها الائتمانى له ككيان قائم بذاته إلى B3 من B2 وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B3 من B2. وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. وقالت: إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها. وفيما يتعلق ببنك الإسكندرية قالت "موديز": إنها خفضت تقييمها الائتمانى له ككيان قائم بذاته إلى B3 من B2 وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B1 من Ba3. وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. جاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للمصارف الخمسة فى أعقاب خفض "موديز" التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية إلى B3 من B2 فى 12 من فبراير، مشيرة إلى أنه قد تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى والأثر الاقتصادى لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد.
