جدل بين المثقفين حول «لجنة الرقابة المجتمعية».. شعبان يوسف: الرجعيون يهددون بفشلها.. عز الدين نجيب: لا يجب أن تكون صوت السلطة.. صلاح الراوي: غير مجدية.. وخالد السرجاني: الأسوأ في تاريخ الثقافة

أثارت المعلومات التي ترددت، بشأن إقبال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، على تشكيل لجنة مجتمعية للرقابة على الأعمال الفنية والإبداعية، جدلاً واسعاً بين المثقفين والأدباء.
ورحب الناقد شعبان يوسف، بالقرار ووصفه ب«الصائب»، قائلاً: «أنا ضد العمل المطلق»، وأشار إلى أن تشكيل اللجنة من نقاد في كافة الأعمال الفنية، سيضمن أنها لن تكون سيفاً مصلتاً على رقاب أحد، ولكن الخوف يتمثل في تشكيلها من رجعيين.
من جانبه، قال الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، إن تشكيل لجنة مجتمعية للرقابة على الأعمال الفنية، يعد قرارًا إيجابيًا، شرط أن تعبر الهيئة عن الاتجاهات المختلفة في الواقع الاجتماعي والثقافي، حتى لا تكون القرارات التي ستصدر عنها معبرة عن تيار بعينه أو سلطة أو مزاج شعبي يفرض ذوقه على المجتمع، وهذا النظام معمول به في بلاد أخرى ديمقراطية طالما ستمثل الهيئة التعددية الفكرية، ووجود المثقفين والمختصين فيها حصانة لها من أي فكري رجعي.
فيما قال الكاتب صلاح الراوي: «لا أنتظر أن يصدر عن صابر عرب، وزير الثقافة، شيء له قيمة، فكل أدائه مرتبك، خاصة أنه شخص يفتقر للموهبة، وحوله مجموعة من المستشارين والمثقفين (بتوع كل العصور)».
وعلق «الرواي» على تشكيل عرب للجنة مجتمعية للرقابة على الأعمال الفنية، قائلاً: «هناك جهاز رقابي رسمي موجود بالفعل، فما دور هذه اللجنة، وطبيعتها وكيفية تشكيلها، واختصاصتها، هل هي بديل عن الرقابة؟.. هل تمثل كل التيارات والاتجاهات؟، وهل آراؤها توصيات أم قرارات؟»، واصفاً إياها ب«لجنة الترقيع».
وأوضح الكاتب الصحفي خالد السرجانى، أن قرار الدكتور محمد صابر عرب، يعد الأسوأ في تاريخ الفن والثقافة، ويهدد حرية الإبداع، مؤكدا أن هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين.
وأضاف: «مصر بها جمعيات متخصصة، تضع قواعد منظمة لعرض الأعمال الفنية، ولكن السلطة تتجاهل كل ذلك وتبدع في وسائل القمع، ولا تسمح بوجود مناخ صحى تنمو فيه تلك الأعمال».