"منصور" يعبر بمصر إلى "بر الأمان".. جعل "الاتحادية" خلية نحل.. أظهر العين الحمراء لأمريكا.. أكد على استقلالية القرار المصري.. ورفض طلب وزير خارجية ألمانيا لزيارة "المعزول"

تولى المستشار عدلي منصور منصبه كرئيس مؤقت للبلاد يوم 4 يوليو، ليصدر الإعلان الدستورى الذي يحدد صلاحياته كرئيس مؤقت ويوضح خريطة المرحلة الانتقالية، والتي تم تحديدها ب9 شهور.
كان أول قرارات رئيس الجمهورية المؤقت من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية"، تعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة، مستشارًا للشئون الأمنية، واللواء محمد أحمد فريد التهامى، رئيسًا للمخابرات العامة، والدكتور مصطفى حجازى، مستشارًا للشئون الإستراتيجية، والمستشار على عوض للشئون الدستورية، وأحمد المسلمانى مستشارًا إعلاميًا، وسكينة فؤاد للمرأة، وإعفاء محمد رفاعة الطهطاوى من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
كما تم تكليف اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة كبير الياوران، بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ليدخل بعدها منصور في دوامة اختيار رئيس للحكومة الانتقالية والتي اقترب من رئاستها الدكتور محمد البرادعى، إلا أن اعتراضات حزب النور أطاحت به ليصدر منصور قرارًا بتعيين البرادعى نائبًا لرئيس الجمهورية، ويؤدى اليمين الدستورية أمامه في 14 يوليو2013.
أول اللقاءات
أول لقاءات "منصور" ب"الاتحادية" كانت مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، قبل ترقيته إلى رتبة المشير، وتقديم استقالته فيما بعد ليخوض غمار الانتخابات الرئاسية، تلاها لقاء مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وحضر اللقاءين أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامي.
استقر منصور على تكليف الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا للحكومة في 16 يوليو، وتؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمامه، ويمارس أولى مهام عمله ويرأس اجتماع مجلس الوزراء ب"الاتحادية".
تشكيل لجنة التعديلات الدستورية
في 20 يوليو، أصدر منصور قرارًا بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية، لتبدأ أجندة تنفيذ خارطة الطريق ورسم المستقبل المصرى، حيث شيدت الرئاسة مبادرة للمصالحة الوطنية دعت إليها كافة مؤسسات الدولة وأحزاب التيار الدينى والقوى السياسية المختلفة، ومؤسسة الأزهر والكنيسة، وهى المصالحة التي بدأت بعقد أولى جلساتها برئاسة "منصور" بالاتحادية، إلا أن تعنت جماعة الإخوان وقياداتها، ورفضهم المشاركة، أفشلت المصالحة وما تلاها من أحداث فض اعتصامى "رابعة والنهضة".
كانت ال10 أشهر التي قضاها "منصور" في منصبه، مزدحمة بلقاءات جمعته برؤساء عرب ودبلوماسيين أجانب وأفارقة، من بينهم العاهل الأردنى الملك عبد الله الذي يعتبر أول ملك عربى يزور مصر منذ عزل مرسي، لبحث مستقبل العلاقات والملفات المشتركة، بالإضافة إلى لقاءات الرئيس الفلسطينى محمود عباس والتي وصل عددها إلى 5 لقاءات، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى والرئيس القبرصى "نيكوس أناستاسيادس" في إطار تأييد قبرص للتطورات التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو، ودعم العلاقات الثنائية بشقيها السياسي والاقتصادى، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية.
حاول المؤقت إيجاد حلول للأزمة السياسية، فكانت لقاءات البارونة كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي ووفد الاتحاد الأوربي، ليكون لزياراتها المتكررة إلى مصر انعكاسات إيجابية على علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي، لا سيما أن هذه الزيارات تقترن بتقدم عملى وحقيقى على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل، فضلًا عما تتيحه من إمكانية للتعرف على الصورة الحقيقية والصحيحة لتطورات الأوضاع في مصر؛ حيث نجح المؤقت في جعل آشتون تحرص على علاقة الاتحاد الأوربي مع مصر، أهم وأكبر دول المنطقة، معربة عن تطلعهم لاستكمال مصر لخارطة مستقبلها، في إشارة إلى الانعقاد المقبل للانتخابات الرئاسية التي ستمثل لمصر بداية حقبة جديدة.
توالي لقاءات الرئيس
توالت لقاءات الرئيس منصور مع الوفود الأفريقية والأوربية والعربية، لتوضيح صورة الموقف المصرى، والمضى قدمًا نحو تنفيذ خارطة الطريق ومنها لقاء ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكى، ووفد حكماء أفريقيا، برئاسة ألفا كونان، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية سعود الفيصل، وأنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، وولى عهد أبو ظبى الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، وعثمان صالح الوزير الإريترى، وخالد بن حمد وزير خارجية البحرين، ورئيس الوزراء الليبى على زيدان، ومجموعة من وزراء خارجية الدول الأوربية وممثلين عن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوربى، وسيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، وسيرجي شويجو وزير الدفاع الروسى، بالإضافة إلى استقبال وفد من أعضاء منتدى الاستثمار المصرى الخليجى لدعم الاقتصاد المصرى.
كما استقبل فرانس تيمدمانس وزير خارجية هولندا، وإيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص، وإيفا أنجليوس فينيز يلوس وزير خارجية اليونان، وجيرو فيستر وزير خارجية ألمانيا، ووليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى، وبرناردو دينو ليون ممثل الاتحاد الأوربي، وجون ماكين وجراهام ليندس ووفد الكونجرس الأمريكى برئاسة دانرور أباتشير، ووزير الدفاع اليونانى، ووزير خارجية موريتانيا، ووزيرى خارجية ودفاع جمهورية جنوب السودان ووزير أمن الدولة بجمهورية جنوب أفريقيا، مبعوثًا شخصيًا من الرئيس الجنوب أفريقى "زوما"، وسعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق وزعيم تيار المستقبل اللبنانى، ووفد مجلس العموم البريطانى.
وكان لقاء وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أقوى اللقاءات، حيث أظهر منصور "العين الحمراء"، مؤكدًا حرص مصر على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بقدر حرصها عليها والترحيب بدعم ومساندة من يؤمنون بمبادئنا وثورتنا في حربنا ضد الإرهاب، وأن القرار المصرى بعد 30 يونيو مصرى خالص يتأسس على الإرادة الشعبية.
ويعد رفض "منصور" لطلب جيرو فيستر وزير خارجية ألمانيا، بعدم السماح لزيارة " المعزول "، من القرارات القوية لمؤسسة الرئاسة والتي أغلقت جميع الأبواب أمام الوفود الأخرى التي كانت تريد لقاء " مرسي".
مكالمة مع أوباما
تلقى منصور مكالمة وحيدة من باراك أوباما، أكد فيها الرئيس الأمريكى على ضرورة سرعة الانتهاء من عبور الأزمة وتحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية، وأخرى من بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة لبحث المصالحة الوطنية.
كما تلقى مكالمة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، أعرب خلالها عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصرى في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري.
وعلى الصعيد الداخلى، شهد مقر قصر الحكم عددًا من اللقاءات التي عقدتها رئاسة الجمهورية، اتصالا بالحوار المجتمعى الخاص بخارطة المستقبل مع مختلف القوى الوطنية والسياسية والفنانين والمثقفين والمهنيين والعمال والفلاحين.
كما استقبل منصور وفدًا من الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة السيد الدكتور فاروق الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وشهد منصور اجتماعًا عاصفًا مع الدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع أعضاء المجلس الذين رفضوا الانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز، أو تمضية عقوبة السجن وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلًا عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر، وإعادة النظر في قانون التظاهر.
ويعد الاجتماع المغلق بين منصور وثلاثة عشر رمزًا من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب - عمرو موسى - حمدين صباحى- السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبدالعال - رئيس حزب التجمع - والدكتور السيد البدوى - رئيس حزب الوفد - والدكتور أسامة الغزالى حرب - رئيس حزب الجبهة الديمقراطية - ومحمد أنور عصمت السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية - والدكتور يونس مخيون - رئيس حزب النور- والدكتور محمد أبو الغار- رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - والدكتور أحمد سعيد - رئيس حزب المصريين الأحرار- وعلى فريج -رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة- والدكتور/عبد الغفار شكر - رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - والدكتورة هالة شكر الله - رئيس حزب الدستور- والمهندس محمد سامى أحمد - رئيس حزب الكرامة؛ وذلك لإقرار عملية التحصين في قانون الانتخابات الرئاسية.
ويوصف لقاء منصور بالدكتور كمال الهلباوى، المفكر الإسلامى وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالغامض والذي فسره البعض بقيام الهلباوى بدور الوساطة في المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تتلوث أيديها بالدم..
كما كان لقاء منصور مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة القبطية، وغبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية، وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، رسائل محبة وسلام من منصور للشعب المصرى.
الرئيس المؤقت يبحث كل كبيرة وصغيرة قبل اتخاذ أي قرار ويعكف على دراسة كافة التقارير الخاصة التي تقدم له من رئاسة الديوان أو المكتب الإعلامي.
يقيم الرئيس المؤقت عدلي منصور وأفراد أسرته في قصر السلام، أحد القصور الرئاسية المجاورة لمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية".
يصل "منصور" إلى مكتبه عند الثامنة صباحًا، ليبدأ يومه بقراءة الصحف والتقارير الإخبارية الخاصة بالأحداث الجارية واللقاءات الأسبوعية.
وعند التاسعة صباحًا، يناقش الرئيس مع اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، العديد من القرارات والتقارير التي تنتظر توقيعه، بالإضافة إلى متابعة جدول مواعيد اللقاءات اليومية.
ومن الساعة العاشرة حتى ال12 ظهرًا، يبدأ موعد لقاءات الزائرين من الوفود الأجنبية والعربية وإجراء الاتصالات اليومية، وبحلول الواحدة ظهرا، يبدأ الموعد المحدد لجميع لقاءات "الرئيس المؤقت" داخل القصر مع كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية والإعلاميين والزائرين.
يبحث بشكل يومى كل التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية وترتيب اللقاءات مع كل أطياف الشعب المصرى مع فريق المستشارين داخل مؤسسة الرئاسة، ويعول كثيرا على المستشار على عوض "صديق عمره"، والصندوق الأسود للقرارات الجمهورية، والسفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم الرئاسة.
4 ملفات رئيسية كانت الشغل الشاغل " للمؤقت" وهى الأمني والسياسي والاقتصادى والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، حيث ترك منصور الملف الأمني في يدى وزيرى الدفاع والداخلية، وترك الملف الاقتصادى للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة السابق، والذي انتقل إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الحالى، والملف السياسي إلى الدكتور مصطفى حجازى، المستشار الإستراتيجي والخارجى لنبيل فهمى، وزير الخارجية، ويعد ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية نقطة ضعف مؤسسة الرئاسة، حيث أثبت محمد أمين المهدى ضعفه في إدارة هذا الملف.
يعد " منصور " مستمعًا جيدًا، وظهر ذلك خلال جميع اللقاءات التي جمعته بالقوى السياسية والأحزاب والإعلاميين ووفود قبائل سيناء والصعيد ومطروح.
يعتمد الرئيس المؤقت على مبدأ العمل الجماعى في إدارة مؤسسة الرئاسة، ولا ينفرد بأى قرار دون عرضه على فريق المستشارين ورئيس الحكومة ووزيرى الدفاع والداخلية، كل في اختصاصه، ويعترف دوما بأنه يدير مرحلة انتقالية "مؤقتة " ويريد أن تمر المرحلة بسلام على الشعب المصرى لحين اختيار رئيس جديد يتولى إدارة شئون البلاد.