إحالة دعوى بطلان قرار "محلب" بإعادة التوقيت الصيفى للدائرة الأولى

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، إحالة دعوى إلغاء قراره بإعادة التوقيت الصيفى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
كانت مشادة قد حدثت بين ممثل الحكومة والمدعين، عندما ذكر ممثل الحكومة أن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من أعمال السيادة، التي لا تخضع لرقابة القضاء، وأضاف أن القرار المطعون عليه يهدف لترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15%، لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائى المتكررة، وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة، وأنه يطلب رفض الدعوى، كما دفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وطلب إحالة الدعوى للقاهرة.
وكشف المحامى محمد عبد الله، محامى المدعين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بتاريخ 26 أبريل 2011 قرارًا بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011، بإلغاء قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك الصادر عام 1988، وتعديله الصادر عام 1995، بالعمل بالتوقيت الصيفى نهائيا، وبالتالى فإن رئيس الوزراء لا يملك قانونا إلغاء أي قانون لأنه لا يمثل السلطة التشريعية.
وأوضح أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون الذي سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه، وقدم للمحكمة ما هو منشور بالصفحة الأولى بإحدى الصحف القومية، على لسان وزير الكهرباء من أن التوقيت الصيفى لن يخفف أزمة الكهرباء، مما يدل على أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح، وتخبط الحكومة في هذا الصدد.
يذكر أن العديد من موظفى المحافظة قد أقاموا دعوى ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للطعن على قراره الذي أصدره في 7 مايو بإعادة التوقيت الصيفى اعتبارا من 15 مايو الجارى.
وذكر مقدمو الدعوة في دعواهم أن قرار محلب يسبب الارتباك في مواعيد العمل الرسمية للذهاب والإياب إلى أعمالهم بوظائفهم التي اعتادوا عليها منذ ثورة 25 يناير 2011 وأنهم يطلبون وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصفة عاجلة طبقًا للمواعيد التي استقروا واعتادوا عليها بعد ثورة الشعب وأن إلغاء التوقيت الصيفى هو أحد رموز مكتسبات الثورة، وأن العودة إليه يسبب أضرارًا بحياتهم الوظيفية وارتباكًا لدى الأسرة المصرية، مضيفين أن المشرع اشترط أن تكون مواعيد ومواقيت العمل الرسمية طبقًا للمصلحة العامة التي لم يرعها هذا القرار.