في آخر 6 سنوات..5 مسودات لقانون الرياضة «المنحوس»

- الدولة تتكلف الملايين.. والبداية مع صقر والختام مع عبدالعزيز
- أفكار «البنانى» و«العامرى» و«أبوزيد» حبيسة الأدراج
- 1977 القانون الذي ما زال يحكم الرياضة المصرية
على مدى السنوات الماضية ومنذ عام 2008، كان قانون الرياضة الجديد هو الشغل الشاغل لخمسة وزراء رياضة تولوا المنصب، وكانوا جميعًا يؤكدون عقب حلف اليمين كوزراء للرياضة بأن أولوياتهم هي إعداد قانون جديد يقود سفينة الرياضة المصرية بديلًا لقانون 1977 والذي مر عليه زمن طويل ويخلو من الكثير من المعايير والمقومات الأساسية للرياضة في مفهومها الجديد مثل الاحتراف والطب الرياضي والمنشطات والاستثمار والتسويق الرياضي وغيرها.
وخلال تلك الفترة، تسابق هؤلاء الوزراء في الحصول على مكاسب إعلامية وجماهيرية من وراء القانون، واختصار عدد من أزمات الرياضة الكثيرة في القانون الجديد، مؤكدين للجماهير أن القانون هو الحل السحري للأمراض المزمنة للرياضة المصرية، متهمين القانون الحالي بأنه السبب في تفشي الفساد في الهيئات الرياضية. ومنذ عدة أيام، أعلن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، عن طرح مسودة قانون الرياضة الجديد للحوار المجتمعي للوقوف على وجهات نظر أعضاء الأسرة الرياضية بالكامل قبل إرسال المسودة إلى اللجنة الأوليمبية الدولية يوم 24 من الشهر نفسه لمعرفة تماشيه مع الحركة الأوليمبية العالمية من عدمه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الوزارة واللجنة خلال شهر نوفمبر الماضى، موجهين الدعوة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات والأندية ومديريات الشباب والرياضة وكليات التربية الرياضية والإعلام الرياضى للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعى، لتنضم مسودة قانون الرياضة الجديد إلى 4 مسودات سابقة أنجزها الوزراء السابقون إلا أن القانون لم يخرج للنور حتى الآن، فهل ينجح عبد العزيز فيما فشل فيه سابقوه؟
البداية كانت مع حسن صقر وزير الرياضة السابق عام 2008، حينما أكد صقر ضرورة إصدار قانون الرياضة الجديد في أعقاب إصدار لائحته الشهيرة والتي دخل بسببها في حرب ساخنة مع مجلس الأهلي ليسلم صقر مجلس الشعب مسودة القانون الجديد الذي لم يخرج للنور بعد قيام ثورة يناير، قبل أن يسير على خطاه الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عقب ثورة يناير الذي وجه دعوات رسمية لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السابق برئاسة محمود أحمد على ورؤساء الاتحادات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الرياضة الجديد لينتهوا من إعداد القانون الذي لم يخرج للنور أيضا. وعقب سيطرة الإخوان على مقاليد حكم البلاد في عام 2012، تولي العامري فاروق منصب وزير الرياضة ليسير على نهج سابقيه ويدعو لعقد مؤتمر لمدة 3 أيام بقاعة المؤتمرات بحضور كل أعضاء المنظومة الرياضية والإعلامية لتجهيز قانون جديد، ويتبعها بمئات الجلسات للجان إعداد القانون بمقر الوزارة كلفت الدولة ملايين الجنيهات من أجل إصدار مسودة قانون انضمت لسابقيها حبيسة الأدراج بالوزارة دون اعتمادها.
فيما شكل طاهر أبو زيد وزير الرياضة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي أعقبت ثورة 30 يونيو، لجنة لإعداد القانون برئاسة اللواء حرب الدهشوري والتي عقدت عشرات الجلسات على مدى 100 يوم، بالإضافة لزيارة عدد كبير من الأندية والاتحادات لطرح حوار مجتمعي حول القانون ليكلفوا الدولة ملايين إضافية، وتنضم تلك المسودة إلى سابقيها بعد استقالة الحكومة رغم تأكيدات أبو زيد أنه أرسل بمسودة قانون الرياضة الجديد للرئيس عدلي منصور قبيل تركه منصبه، مؤكدًا أن المسودة هدية يقدمها للشعب المصرى بصفة عامة والرياضيين على وجه الخصوص.