«القومى لحقوق الإنسان»: ضم تحقيقات «الوزراء» إلى «محمد محمود»

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، يكون مهمتها وضع قواعد المحاسبة، وتطهير مؤسسات الدولة، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير، وتعويض الضحايا، وتخليد ذكرى الشهداء.
وأكد المجلس، عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده على خلفية أحداث مجلس الوزراء، ضم التحقيقات التى يجريها حول أحداث مجلس الوزراء إلى التحقيقات التى أجرتها لجنة تقصى الحقائق، داخل المجلس، بخصوص أحداث «محمد محمود» و«قصر العينى» فى تقرير واحد يصدر فى أقرب وقت ممكن.
وقرر المجلس تشكيل لجنة للمساهمة فى تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة، سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة. على أن يترأسها جورج إسحاق، عضو المجلس، وتضم فى عضويتها كلا من الدكتور عمرو حمزاوى ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة والدكتورة سهير لطفى والدكتور عمرو الشوبكى.
وقال المجلس: «نحن ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى وقعت نتيجة فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة، التى أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة، منهم 7 على الأقل بالرصاص الحى، ومئات الجرحى والمصابين».
وأضاف المجلس أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر فى أحداث البالون والسفارة الإسرائيلية والعباسية وماسبيرو وأخيرا فى محمد محمود، ولم يعلن حتى تاريخه أى قرار بالاتهام لمرتكبى هذه الجرائم. وحذر المجلس من غياب المحاسبة والردع القانونى، معتبرا أنه أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات.
وانتقد المجلس الاعتداء الإجرامى على المجمع العلمى، واصفا إياه ب«العمل الإجرامى».
وقال: إن هذا العمل ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخى المصرى لا يعوض ولا يقدر بمال.
واستنكر المجلس، عدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمى والحفاظ عليه، رغم أن أحداث العنف تدور فى محيطه القريب منذ فترة طويلة.