السادة الوزراء... اسمعونا..

على الرغم من الثورة والحديث عن التغيير، فما زال الناس يصرخون بشكواهم، ويصرخون أكثر من عجزهم عن توصيلها إلى الوزراء، بسبب نظام عقيم يحيل الشكاوى دون أن تصل إلى الوزراء إلى المشكو فى حقهم للرأى والرد تماما كما لو إنك فى خصومة قضائية مع شخص ما فيحيل إليه القاضى ملف القضية ويفوّضه فى الرد، فيضيع حقك فى يد خصمك.... سامى السيد حسان، المدرس الأول المشرف المرقى بالأمر التنفيذى بمدرسة توشكى التجريبية للغات بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، جأر بالشكوى من الظلم الواقع عليه فى الترقية، وتم نشر شكواه بالفعل، فى هذا العمود، وهو يصرخ مطالبا بالتحقيق فى شكواه، وهذا حقه العادل، وما من مجيب على الرغم من أن الشكوى تحمل تفاصيل مخزية للإدارة التعليمية فى الإسكندرية، وإشارة إلى تجاوزات لا تستحق التحقيق فحسب، ولكن المساءلة والعقاب الرادع أيضا لو ثبتت صحتها، وهو يتوجه إلى وزير التعليم الجديد بشكواه للمرة الألف، فهل من مجيب؟!... وهل من وزير، يدرك أنه وزير الشعب، لا الحكومة؟!... أما السيد وزير الصحة، فهو صاحب النصيب الأكبر من الشكاوى، أهمها شكوى الدكتورة مها محسن، التى وصفت نفسها بأنها طبيبة حرة، وشكت مما سمته عصابة الفلول فى الوزارة، وذكرت فيها أربعة أسماء بعينها، تشكل ائتلافا فيما بينها للسيطرة على كل وزير جديد ضمانا لاستمرار سيطرتها على الوزارة، ومكافآتها التى (بالكوم)، والعجيب أن هذه الشكوى بالذات قد تكرّرت، من الدكتورة مها وغيرها، حول الأشخاص أنفسهم، خلال عهود أربعة وزراء صحة متعاقبين، ولم نسمع عن أى إجراء اتخذ فى هذا الشأن، على الرغم من أن الأربعة من أعضاء الحزب الوطنى السابق، وأحدهم كان أمينا لأحد مقرات الحزب، فهل ينظر الوزير الحالى إلى ما تجاهله أو ما لم يعلم به الوزراء السابقون؟!.. أما الصيدلى أحمد فتحى أحمد، فهو يصرخ محذرا من أن الأدوية المخدّرة وأدوية الجدول، لا تصل إلى المرضى المحتاجين، بسبب غياب الرقابة الجادة عليها، وعدم تفعيل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1955، والقانون رقم 182 لسنة 1960، والخاص بمكافحة المخدرات، والذى يجبر الصيادلة على إمساك دفتر خاص بالمواد المخدرة، وعدم صرفها إلا لحالات خاصة، ووفقا لروشتة طبية معتمدة، لأن البديل الحتمى هو وقوع تلك المواد فى أيدى المدمنين، أو تجار المخدرات، وغياب الوعى عند شريحة كبيرة من الشباب.... الشكاوى كلها خطيرة للغاية، والتحقيق فيها مسؤولية الوزراء، شاؤوا أم أبوا، وهى مسؤوليتهم تجاه القانون، والشعب، والله سبحانه وتعالى.... فهل من مجيب؟!.. وهل من وزير... بجد؟!