مازالت أزمة نقابة الأطباء في الإسكندرية، تتواصل ما بين أعضاء المجلس القديم والمجلس الجديد المنتخب، حيث إتهم مجلس النقابة النقيب السابق لها بمواصلة عمله واستصدار أختام وتوقيعات لتيسير أمور العمل، رغم عدم نجاحه في الانتخابات، فيما تساءل المجلس الجديد عن سر تمسك النقابة العامة بما سموه ب«مجلس موازي». في المقابل، نفى الدكتور محمد البنا -القائم بأعمال النقيب العام السابق- الاستمرار في منصبه والتوقيع على أي أعمال تخص النقابة، مشيرا إلى أن علاقته بها انقطعت، وأن أي توقيعات كانت بتاريخ سابق لتسيير أعمال النقابة لحين وصول قرار تفعيل المسئولين الجدد، وأن أي توقيعات كانت بتاريخ سابق لتسيير أعمال النقابة لحين وصول قرار تفعيل المسئولين الجدد. وقال البنا «تم وقف جميع أختامي وما أصدرته النقابة خاص بمتعلقات سابقة وبتواريخ قديمة، حتى صدور قرار بتولي الدكتور عبدالفتاح رزق -الأمين العام- وتسلمه لخاتمه لبدء تيسير أمور النقابة، مشيرا إلى أن المقر الذي يتحدثون عنه ليس له علاقة بالنقابة، وهي مقتصرة على عمل لجنة الإغاثة». وأضاف، لقد تسلموا مبلغ 200 ألف جنيه وعدد 12 موظف ولا علاقة للنقابة الفرعية بالنقابة العامة، متسائلا عن سر تمسكهم بغلق المقر الذي يقتصر على عمل لجنة الإغاثة. ومن جانبها، أصدرت النقابة الفرعية برئاسة الدكتور رفيق خليل بيانا، ملحق به شهادة مختومة بخاتم النقيب السابق، جاء فيه: «في الوقت الذي لم ينجح في انتخابات نقابة الأطباء على مقعد شمال غرب الدلتا مازال قائما بأعمال النقيب العام في الإسكندرية رغم وجود مجلس منتخب، وهذه شهادة قام بالختم عليها رغم مرور شهر على رسوبه في الانتخابات». وتساءل البيان: «أين إحترام الشرعية من قبل النقابة العامة لأطباء مصر ؟، ولماذا تصر على وجود نقابة أطباء مصر مقر الإسكندرية رغم وجود مجلس منتخب يدير مقر شرعي اسمه نقابة أطباء الإسكندرية ؟، وإلى متى يستمر مسلسل التسويف من قبل النقابة العامة في التعامل مع هذه القضية ؟». وأضاف البيان، «ألم يصدروا بيانا نشر على موقع النقابة العامة أنه لن تكون هناك نقابة موازية في الإسكندرية منذ أكثر من شهر؟، لماذا لم يلتزموا بهذا البيان؟ هل هو تعمد من النقابة العامة للإلتفاف على الشرعية لإختلافهم الإيديولوجي مع المجلس المنتخب فقاموا بتعيين مجلس راسب في الانتخابات لكنه يماثلهم في الانتماء الإيديولوجي؟ أم أن هناك حالة تمرد وعصيان من موظفي ومعيني النقابة العامة مقر الإسكندرية وأصبحت النقابة العامة لا تستطيع إدارة مقراتها وتنفيذ قراراتها ؟ هل سوف تستطيع نقابة لا تستطيع إدارة نفسها أن تنتزع حقوق الأطباء؟».