ضية التمويل تأخذ حيزا كبيرا فى الصراع الدائر بين السلفيين والتيارات المدنية المناوئة لهم. اتهام السياسيين السلفيين بتلقى أموال من السعودية، تصاعد بعد ارتفاع رايات المملكة فى جمعة 29 يوليو الشهيرة ب «مليونية السلفيين»، فيما يتشبث السلفيون بتصريحات للسفيرة الأمريكية عن تمويل بلادها عملية إرساء الديمقراطية فى مصر. كانت السفيرة الأمريكية آن باترسون، قد كشفت نهاية يونيو الماضى، أن بلادها أنفقت منذ ثورة ال25 من يناير، حتى تصريحاتها، 40 مليون دولار، وأضافت أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية، وأنه تم تخصيص 65 مليون دولار أخرى لذلك الشأن. وبعد ذلك التصريح بأيام أعلنت السفارة الأمريكية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، عن فتح الباب للراغبين من منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على المنح بموجب برنامج مبادرة الشراكة فى الشرق الأوسط «مابى»، الذى يتولى تنظيمه «مكتب شؤون الشرق الأدنى» فى الخارجية الأمريكية، الذى يهدف إلى دعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. على الجانب الآخر، كذّب السفير السعودى، أحمد القطان، ما تردده بعض القوى المصرية من شائعات بأن الإسلاميين يتلقون أموالا من حكومة بلاده، وخلال زيارة للسفير السعودى إلى البابا شنودة فى مقر الكنيسة، رفض السفير ما يردده البعض عن قيام السعودية بتقديم دعم مالى إلى السلفيين أو أى تيار إسلامى آخر، مضيفا «لا صحة لما يشاع عن رغبة المملكة فى نشر الفكر الوهابى فى مصر». صراع الاتهام بالتمويل، لم يتوقف على الملاسنات، فقد استغلت خلالها تقنية الملتيميديا أيضا، بفيديوهات على شبكة الإنترنت، كانت قد سجلت لأحزاب ليبرالية تقودها شخصيات معروفة من ذلك التيار، فى أثناء جمع نساء فقيرات من الأحياء الشعبية لتحرير توكيلات من تلك الأحزاب لهن مقابل 50 جنيها للتوكيل، وفى المقابل نشرت فيديوهات للسلفيين وهم يدعون الناس إلى الخروج فى مليونية 29 يوليو، أحد تلك الفيديوهات لداعية سلفى شهير وهو يحث مستمعيه بإحدى مدن الدلتا على الخروج الجماعى، ويخبرهم بأن هناك أتوبيسات ستنقلهم إلى القاهرة مقابل 20 جنيها يدفعها الواحد منهم. القيادى السلفى السكندرى الدكتور ياسر برهامى يرفض اتهام السلفيين بتلقى تمويل من الخارج، لكنه يعترف بأن «أحد الإخوة» استلم 17 ألف جنيه عام 2002، من إحدى الجمعيات، لكن تم رد المبلغ ومعاقبة مستلمه.