«البحرين الدولة العربية الأكثر حرية وانفتاحا» حسب وصف السفير البريطانى الأسبق لدى البحرين، السير هارولد وولكر، فى مقال له بموقع «سيمك» الإلكترونى، وصف وولكر تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق حول الانتهاكات والمخالفات التى وقعت فى بدايات المسيرات الاحتجاجية فبراير ومارس الماضيين ب«الحدث التاريخى». ولكن وصف السفير السابق لا يتفق مع رأى المعارضين البحرينيين الذين يرون أن هذه المحاولة ليست بالكافية وما زالوا يطالبون بتحقيق الديمقراطية وإجراء الإصلاحات، فعقب انتهاء مواكب الاحتفال بعاشوراء التى شارك فيها آلاف من الشيعة البحرينيين، رغم تحذير علماء الدين وبعض السياسيين من التظاهر فى عاشوراء حتى لا يتم تفسيرها على أنها مسيرات طائفية، جدد مئات المعارضين احتجاجاتهم فى منطقتى السنابس والدية لتنتج عنها بالتالى اشتباكات مع الشرطة، التى استخدمت الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطى لتفريق المحتجين أصيب فيها كثيرون. بدرية العوضى، إحدى أعضاء لجنة تقصى الحقائق، فسرت ما يحدث فى البحرين بأنه اضطرابات لا تمت بصلة إلى حرية الرأى والتعبير وإنها ليست ثورة. وقالت فى تصريحات حديثة لها إن قبول السلطة البحرينية التقرير الذى خلصت إليه اللجنة، هو التحرك الأول من نوعه فى العالم العربى ويعكس رغبتها الحقيقية فى الإصلاح، مضيفة أنه من حق الدولة استعادة الأمن عندما تكون التجمعات غير سلمية. وعن تورط إيران فى أحداث البحرين، قالت إن تقرير اللجنة لم ينف تدخلها بسبب التحريض الإعلامى الإيرانى ولكنه فى الوقت ذاته لم يتوصل إلى أدلة تثبت صحة ذلك. وأضافت أن مضمون التقرير كان متسقا تماما مع تصريحات رئيس اللجنة العامة، على عكس ما يوجه إليه من اتهامات من بينها أن التصريحات كانت موجهة إلى المجتمع الدولى على حساب الداخل البحرينى.