أمير الكويت يحل مجلس الأمة.. والشعب يتهم السعودية وقطر بالتدخل

«بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.. إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية». بمرسوم هذا النص قرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة، فى خطوة كانت منتظرة بعد الخلافات الداخلية التى أدت إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتى امتدت آثارها لتشمل اتهام جهات إقليمية بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، المعارضة الكويتية رحبت بقرار الحل وتوقع النائب وليد الطبطبائى أن تحرز المعارضة أغلبية ب60% تقريبا فى الانتخابات القادمة، لكنه أعرب عن خوفه من «المال السياسى» واحتمالات التزوير، مؤكدا أن قوى الفساد -على حد قوله- لن ترضى بالهزيمة.
الكويت التى تعيش منذ أشهر فى أزمة سياسية مع الكشف عن قضية ما بات يعرف ب«التحويلات المليونية» التى اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب فى البرلمان لكسب دعمهم فى الأزمة وما رافقها من اعتصامات فى الشارع واقتحام البرلمان دفعت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى الاستقالة مع حكومته التى كانت عادة ما ترحل مع بقائه فى منصبه.
النزاع الداخلى تحول جزء منه إلى اتهامات سياسية لدول الجوار بالتدخل لإفساد البلاد، مما دفع وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، إلى دعوة وسائل الإعلام فى بلاده إلى التوقف عن «الزج بأسماء بعض الدول الخليجية الشقيقة أو مسؤوليها» فى القضايا الداخلية، وذلك بعد قيام بعض الشخصيات الكويتية ووسائل الإعلام المحلية بتوجيه أصابع الاتهام إلى السعودية بالوقوف خلف خطوة عناصر معارضة باقتحام البرلمان فى 17 نوفمبر الماضى. وبعدها قامت إحدى الصحف الكويتية بنشر خبر يشير إلى تسلم شخص يدعى مسلم مبلغ 200 مليون ريال قطرى من رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، للنائب الكويتى المعارض مسلم البراك من أجل إشعال الوضع، الأمر الذى أثار غضب النائب ووعد بالتحرك على الصعيد القانونى.