السعيد يبدأ ممارسة عمله فى وزارة المالية قبل حلف اليمين.. وعمرو حلمى رحل بسيارته الخاصة

قبل يوم من إعلان أسماء وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ودع وزراء حكومة شرف الراحلين مكاتبهم، بينما بدأ المرشح لشغل منصب وزير المالية ممتاز السعيد، عمله بالفعل، قبل حلف اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى.
السعيد، الذى كان يشغل منصب نائب الوزير قبل تكليفه بحقيبة المالية، بدأ عمله، بعد تغيب سابقه حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فى حكومة شرف المستقيلة والمكلفة بتسيير الأعمال عن مقر الوزارة لليوم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
الببلاوى قال ل«التحرير» إنه اعتمد على العاملين فى مكتبه فى إرسال أى قرارات عاجلة تحتاج إلى توقيعه إلى منزله إن وجدت، لكن هذا لم يحدث، أما القرارات الأهم فهى متروكة بطبيعة الحال للوزارة الجديدة، حسبما أضاف.
وزارة المالية كانت قد أصدرت السبت الماضى أول بيان رسمى لها على لسان ممتاز السعيد، تعهد فيه بإقرار حد أدنى وأقصى للأجور خلال شهرين، و«استغلال أى وفورات بالميزانية الحالية لتلبية المتطلبات الجماهيرية العاجلة، مع منح الأولوية للإنفاق العام على الشرائح محدودة الدخل» حسب نص البيان، بخلاف تعيين العاملين المؤقتين فى الجهاز الإدارى للدولة، إلا أنه نفى إجراء تغييرات جذرية فى بنود الموازنة الحالية.
حال ممتاز السعيد تنطبق على كل الوزراء القادمين من داخل وزاراتهم، مثل محمد عبد الظاهر المرشح وزيرا للتنمية الإدارية واستقبله الجنزورى بالأمس، ويشغل منصب الأمين العام للإدارة المحلية فى الوزارة، حيث اختاره الوزير السابق المستشار محمد عطية لهذا المنصب، وقال عبد الظاهر ل«التحرير» إنه يمارس عمله كأمين عام ويشرف على غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات فى الوزارة ويتابع الإعادة للمرحلة الأولى، الوزير السابق المستشار محمد عطية قال فى اتصال سابق إنه غادر الوزارة وذهب إلى منزله فى الإسكندرية.
فى اليوم الأخير للدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، لم يذهب إلى مقر ديوان وزارة الصحة، حيث علمت «التحرير» أنه قام بجمع أوراقه ومتعلقاته منذ اليوم الأول للإعلان عن تشكيل وزارة جديدة، وكان آخر يوم لحلمى بالوزارة أول من أمس (الإثنين) حيث جاء بسيارته الخاصة لا سيارة الوزارة فى تمام الثانية عصرا ولم يبق بمكتبه سوى ساعتين ثم ترك مقر ديوان الوزارة، بينما استمرت الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها قيادات الوزارة ضده بعد إصداره قرارا باستبعاد نحو 40 قياديا بالوزارة على رأسهم الدكتور نصر السيد مساعد الوزير لشؤون الطب الوقائى، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب العلاجى، مطالبين بعودتهما إلى منصبيهما وإقالة بعض القيادات من بينها الدكتورة فاتن غازى مدير قطاع مكتب الوزير، فى الوقت الذى أصدر فيه وزير الصحة قرارا بتعيين قيادات جديدة من بينهم الدكتور حسام الخطيب رئيس الرعاية العاجلة سابقا، رئيسا لقطاع الطب العلاجى، كما تم تعيين الدكتورة هالة زايد مدير إدارة المستشفيات.
الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، استمر فى مكتبه رغم المطالبات العديدة من العاملين بالوزارة بإقالته للعديد من الأسباب منها الإبقاء على القيادات التى عرفت بولائها للنظام السابق فى مناصبها بل وترقيتها ونقلها من قطاع إلى آخر حتى تهدأ أصوات العاملين بالوزارة مثل ترقية الدكتور طارق قطب إلى منصب مدير الإدارة المتكاملة للرى، رغم اعتراض كثير من العاملين، كما أنه متهم بتسليم نقابة المهندسين إلى الإخوان من خلال الأخطاء التى شابت العملية الانتخابية من ارتباك وسوء تنظيم أدى إلى وقوف المهندسين فى طوابير، وعدم الدقة فى فرز الأصوات.
ائتلاف شباب وزارة الرى الذى يضم نحو 2000 عضو من العاملين بالوزارة أجرى على موقع «فيسبوك»، استفتاء على ترشيح وزير للرى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وكان من بينهم الدكتور هشام قنديل الوزير الحالى والدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، والدكتور علاء عبد الله محمد الصادق من المركز القومى لبحوث المياه، حيث حصل الصادق على أعلى نسبة تصويت وتبلغ 30 صوتا، فى حين حصل قنديل على 7 أصوات فقط.