أحمد أنيس وزيرا للإعلام.. والعسكري يخطف الحقيبة الوزارية

لن تخلو حكومة الدكتور كمال الجنزورى من مقعد لجنرالات المجلس العسكرى، فوزارة الإعلام التى أرادوا فرض مراسلهم العسكرى السابق، أسامة هيكل، عليها، ثم تراجع الجنزورى بسبب رفض الشارع، استبدلوا رئيس إدارة الشؤون المعنوية السابق أحمد أنيس به. لا يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير إذن لمعرفة أسباب ترشيح أنيس الذراع اليمنى لوزير إعلام المخلوع أنس الفقى وزيرا للإعلام فى حكومة الجنزورى، فالترشيح الذى تم على طريقة تعيين أسامة هيكل المراسل العسكرى فى ذات المنصب، خلفا للواء طارق المهدى رجل «العسكرى» الذى استخدمه لإدارة التليفزيون المصرى عقب التنحى مباشرة، يؤكد أن المجلس العسكرى لن يرفع قبضته عن تلك الوزارة، ولن يسمح لشخصية مستقلة عنه بإدارة شؤون التليفزيون المصرى، الذى ما زال يستخدم بعد عشرة أشهر من الثورة لتغييب الرأى العام، كما كان فى عهد المخلوع. اللواء أحمد أنيس قد يحقق لمن اختاروه معادلة «الرجل المناسب.. فى المكان المناسب»، لكنه بالتأكيد لن يكون كذلك بالنسبة إلى القوى الوطنية والثورية، وحتى القوى الإسلامية، فالرجل الذى شغل منصب أمين اتحاد الإذاعة والتليفزيون لسنوات قبل تصعيده إلى رئاسة شركة الأقمار الصناعية ال«نايل سات» المتحكمة فى بث جميع القنوات الفضائية التى تبث على الأقمار المصرية، كان مهندس عملية إخماد الأصوات المعارضة بالفضائيات، وكل العاملين بالوسط الإعلامى يعرفون جيدا أن تعليماته لمسؤولى القنوات الفضائية قبل انتخابات 2010 وتهديداته بوقف البث كانت وراء إنهاء تعاقد الفضائيات مع مذيعين من المحسوبين على المعارضة، خصوصا بعد استخدامه حيلة رأس الذئب الطائر مع قنوات «الأوربت»، ووقف بثها من مدينة الإنتاج.
وبالطبع فإن اللواء الذى بات فى حكم المؤكد توليه الوزارة التى يطالب خبراء الإعلام بإلغائها، كان طرفا رئيسيا فى حملة التغييب المنظمة للقنوات الفضائية والتليفزيون المصرى إبان فترة الثورة، وكان ذلك كافيا لاستبعاد اسمه تماما من ترشيحات الوزارة فى حكومة شرف الأولى.