اختيار سيد فؤاد البسطويسى لمنصب وزير القوى العاملة لقى معارضة عدد كبير من القوى العمالية، وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال مصر، والاتحاد المصرى المستقل، والاتحاد الإقليمى لعمال مدينة السادات، فضلا عن اعتراض عدد كبير من الرموز العمالية، ومنهم كمال أبو عيطة، وعبد الفتاح خطاب، بل امتد الاعتراض إلى موظفى القوى العاملة والهجرة أنفسهم. «التحرير» علمت بالمستندات أن الإدارة العامة لشؤون المديريات فى وزارة القوى العاملة والهجرة قامت بزيارة ميدانية إلى المديريات، وتبين لها وجود تجاوزات مالية لدى مراجعتها كشوف صرف حوافز المديرية فى صندوق الطوارئ وصندوق التدريب والتأهيل، تمثلت فى صرف مبالغ دون وجه حق بالزيادة للدكتور سيد فؤاد البسطويسى وكيل الوزارة، ومدير المديرية السابق، نتيجة مخالفة القواعد التى وضعتها إدارة الصناديق بشأن أسس احتساب النسبة المقررة من تلك الحوافز، وبلغ جملة ما صرفه بالزيادة خلال الفترة من 1/7/2004 إلى 18/3/2007 مبلغ قدره 9521 جنيها. كما رصدت الإدارة العامة لشؤون المديريات فى أثناء زيارة ميدانية لمديرية القوى العاملة والهجرة، فى الجيزة مخالفات ضد البسطويسى وكيل الوزارة، ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة فى الجيزة تمثلت فى صرف مبالغ دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره 19068 جنيها، فضلا عن صرف 4784 جنيها لمحمد حامد عبد المؤمن مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة فى الجيزة، وأكدت الإدارة بحسب التقرير المقدم إلى وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى عن الفترة من 1/7/2005 حتى 30/6/2006 أن مذكرات صرف مكافأة أموال الغرامات اتضح منها بجلاء الانحرافات التى شابت عملية التوزيع مقارنة بما تم بالفعل، لذلك طالبت الوزيرة باتخاذ اللازم مع توصية منها بضرورة إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية لإجراء التحقيق اللازم مع وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة فى الجيزة فؤاد البسطويسى. ليس ذلك فحسب، ولكن تم حصر مخالفات أخرى ضد البسطويسى من قبل الإدارة العامة لشؤون المديريات ومنها عدم الاستفادة من أجهزة «آى. بى. إم»، وترتب على عدم استخدامها إهدار المال العام، إضافة إلى مخالفة أخرى فى تراخيص عمل الأجانب، حيث لوحظ وجود عدد من الأجانب يعملون دون الحصول على ترخيص عمل، الأمر الذى ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من جانب من مواردها، ولم تقم المديرية بتحرير محاضر بتلك المخالفات. يذكر أن فؤاد البسطويسى تمت إحالته إلى النيابة الإدارية لقيامه بصرف مبالغ مالية بالزيادة، مخالفا القرارات الوزارية، وتم تقييد تلك المخالفة برقم 175 لسنة 2007 فى نيابة الجيزة الإدارية، وتم نقله إلى محافظة المنوفية بقرار من وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى ليكمل مخالفاته هناك، حيث أضر بعمال مجموعة شركات «أبو المكارم» للغزل والنسيج فى مدينة السادات فى أثناء إضرابهم.