يبدو أن المؤتمر الصحفى الذى أعلن خلاله المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية للمرشحين على المقاعد الفردية، لم يخرج عن كونه مجرد شو إعلامى، أتى لوأد ما يحدث فى ميدان التحرير من مظاهرات واعتصامات ضد الحكم العسكرى، فقد غض إبراهيم الطرف عن إعلان نتيجة الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة أول السلام، وظهرت الخانات فى الكشف الذى حصلت عليه كل وسائل الإعلام فارغة، والأدهى من ذلك أنه لم يوضح، وأعلن عن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات، 62%، دون الالتفات إلى الأصوات الموجودة فى هذه الدائرة، المقدرة بنحو مليون و300 ألف صوت انتخابى. المرشحون بدائرة السلام والمطرية الذين تجاهلهم إبراهيم فى مؤتمره، مساء أول من أمس، نظموا اعتصاما، أمس، أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات، بسبب عدم إعلان النتائج وبطلان أكثر من 35 صندوقا انتخابيا، لم يتم احتسابها حتى فى الفرز. المستشار يسرى عبد الكريم عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، دافع عن تأخر إعلان نتيجة الدائرة، موضحا ل«التحرير» السبب فى التأخر بأن الدائرة تضم 2800 لجنة فرعية، أى ما يعادل 3 أضعاف الدوائر الأخرى، حسب عبد الكريم. وفى ما يتعلق باعتصام المرشحين أمام مقر اللجنة العليا، قال «أى حد مش عاجبه حاجة دلوقتى يعتصم، وقبلهم ناس كتير اعتصموا عند اللجنة، كل واحد سقط يروح عند اللجنة العليا ويعتصم أمامها»، مضيفا أن اللجنة العليا غير مختصة بعمل اللجان العامة -لجان الفرز- فاللجان العامة تستمد اختصاصها من القانون، ولا طعن على أوراقها إلا بالقضاء، لافتا إلى أن اللجنة العليا لا تستطيع أن تلغى أو تعدل أى نتائج تعلنها اللجنة العامة. أما بالنسبة إلى إعلان نتيجة القوائم، قال عبد الكريم إن اللجنة لا تعلن إلا النتائج النهائية، موضحا أن نتائج القوائم كاملة لن تكون إلا بعد المرحلة الثالثة، وما بحوزة اللجنة الآن هو مجاميع القوائم، وتابع «اللجنة العليا غير مطالبة بإعلان القوائم الآن»، وهو ما يتنافى مع ما قاله رئيس اللجنة خلال المؤتمر، حيث أكد أنه لا مشكلة من إعلان القوائم الآن، والسبب الوحيد فى عدم ذكرها خلال المؤتمر هو كبر حجم تلك النتائج، وطالب الصحفيين بالحصول عليها من إعلام الهيئة العامة للاستعلامات -مقر عقد المؤتمر- وهو ما لم يحدث، حيث لم تكن قد أعدت بعد. وحصلت «التحرير» من مصادر ب«العليا» على نتيجة الدائرة الخامسة، وكانت كالتالى: إعادة على مقعد الفئات بين كل من خالد محمود سليم سالم زقلة، حزب النور، ونضال محمد عبد الغنى، حزب مصر البناء، تحت التأسيس، ومحسوب على، التيار السلفى. وعلى مقعد العمال بين سيد حسين محمد جاد الله «حرية وعدالة» وأشرف سعد. وبخصوص ما قاله رئيس اللجنة العليا خلال المؤتمر، فقد أكد أن المشاركة غير المسبوقة فى أولى المراحل الانتخابية. وفى ما يخص أزمة دائرة القاهرة الأولى «الساحل» التى تسببت فى تأخر إعلان النتائج النهائية، بسبب حدوث الفرز فى سرادق مقام بفناء مدرسة جلال فهمى، مقر اللجنة العامة، وهو يعد مكانا غير مناسب أو ملائم، مما صعب على القضاة والإداريين تأدية أعمالهم، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من مندوبى المرشحين، واقتحام عدد كبير من المواطنين مقر اللجنة، وحدوث تزاحم وتدافع وبعض المشادات، مما دفع القاضى رئيس اللجنة، إلى إيقاف الفرز، وقيامه بتسليم الصناديق الانتخابية للشرطة العسكرية. كيف خرجت بطاقات الدائرة إلى خارج لجان الفرز؟ الشوارع المحيطة بمقر اللجنة الفرعية للفرز، الموجودة داخل مركز الشباب المجاور لقسم شرطة النهضة، تمتلئ ببطاقات التصويت الرسمية، لدرجة أصابت الجميع بالدهشة والشك والإحباط معا. حتى إن مرشح العمال فى الدائرة الخامسة، ناصر إسماعيل عبد القادر، عرض على «التحرير» ما لديه من بطاقات مختومة بخاتم اللجنة الفرعية رقم 129، مسجل عليها توقيع القضاة، وأبدى استياءه الشديد، من كم التجاوزات التى شهدتها الدائرة، واصفا العملية الانتخابية فى دائرته ب«المهزلة» التى لم يحاسب عليها أحد، حسب قوله. عبد القادر، أشار إلى أن مخالفات الدائرة بدأت معه منذ اليوم الأول للانتخابات، حيث فوجئ بتغيير رقمه الانتخابى للمرة الثالثة، دون إخطاره بذلك، مما زاد من كلفة حملته الدعائية، نظرا إلى أهمية الرقم الانتخابى الذى يعتمد عليه الناخب فى عملية التصويت، بدلا من إضاعة الوقت فى البحث عن اسم المرشح ورمزه، خصوصا مع ارتفاع عدد المرشحين. عدم الحياد، تهمة ألصقها مرشح العمال، بموظفى اللجان الانتخابية فى الدائرة الخامسة، وشدد على أنهم كانوا يوجهون الناخبين للتصويت لصالح تيارات بعينها، بالمخالفة للقانون، خصوصا الناخبين الأميين الذين اضطروا إلى المشاركة فى عمليات التصويت بسبب ما تردد عن الغرامة المالية الكبيرة، المقرر توقيعها على كل من تخلف عن التصويت فى الانتخابات. الظروف المصاحبة لعملية الفرز كانت «كارثية»، حسب وصف عبد القادر، الذى أشار إلى عدم توافر أقل الإمكانات التى من شأنها أن تساعد القضاة فى مهمتهم الأكثر حساسية. ولأن الفرز تم داخل مقر مركز شباب غير مجهز، لجأ الموظفون إلى استخدام كشافات نور لضعف الإضاءة فى المكان، لدرجة أن بعضهم اعتمد على كشاف التليفون المحمول لرؤية أوراق التصويت. كيف خرجت بطاقات التصويت إلى خارج لجان الفرز؟ سؤال حير الجميع فى إجابته، بما يهدد سلامة العملية الانتخابية فى الدائرة الخامسة برُمتها، حسب قوله، لأن تلك البطاقات هى دليل فوز مرشح وخسارة آخر، وذلك الدليل فى الشارع الآن. 40% من الأصوات باطلة.. ليه؟ الأزمات تلاحق الدائرة الخامسة التى تضم أقسام (المرج -عين شمس -المطرية -السلام) منذ بدء الانتخابات التى يتنافس فيها 143 مرشحا فرديا بين الفئات و«العمال» و16 قائمة حزبية تشتعل فيها المنافسة بين قوائم «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين و«النور» السلفى ويليها فى المنافسة قوائم «الوسط» و«العدل» و«الكتلة المصرية» و«الوفد» و«الثورة مستمرة» ولم تخل الدائرة من قوائم أحزاب الفلول. الدائرة الأقل حظا من بين دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس الشعب لم تسلم من المشكلات منذ فتح باب التصويت يوم الإثنين الماضى بداية بتأخر وصول أوراق التصويت أكثر من ست ساعات بكثير من لجانها، وخصوصا بمنطقة عين شمس كمدارس الخنساء وفلسطين ومحمود خاطر والتحرير وهدى شعراوى ولم تصل نهائيا إلى بعض اللجان الفرعية باليوم الأول للتصويت كما حدث بلجنة المعهد الفنى الصناعى التى انتظر فيها الناخبون لأكثر من 10 ساعات لفتح اللجنة ورحلوا بعد أن يئسوا من فتحها بينما تخلل اليوم عديد من التظاهرات الغاضبة للأهالى بسبب تأخر وصول الأوراق مرددين هتافات «واحد اتنين الورق راح فين» و«عاوزين ننتخب». تجاوزت نسبة التصويت بهذه الدائرة 800 ألف ناخب -وفقا لمحمد عويس أحد مسؤولى غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة بشرق القاهرة- الذى أضاف ل«التحرير» أنه رغم رصدهم لهذه النسبة التصويتية الكبيرة فإن قاضى الفرز أعلن أن عدد الأصوات الصحيحة 400 ألف وأن هناك 40% من الأصوات باطلة فى حين أكدت إحصاءاتنا عدم تجاوز الأصوات الباطلة نسبة ال5 من ألف ووفقا لمحاضر الفرز، وهذا هو سبب اعتصامنا مع العديد من المرشحين الآخرين أمام لجنة الفرز بالنهضة، رغم أنه من المرجح أن تتم الإعادة فى كل الأحوال بين مرشحينا ومرشحى حزب النور فى كل الأحوال.