عبد المعز.. يستغنى عن صلاحياته.. بالتلميح

الفرحة بطوابير الانتخابات التى رصدتها وسائل الإعلام، قابلتها صدمة فى الغرفة المغلقة التى جمعت الصحفيين والإعلاميين برئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، مساء أول من أمس، الذى تحدث إليهم، كناقل للأخبار، أو أحد مراقبى الانتخابات، مبررا التجاوزات التى شهدتها الانتخابات، دون أن يوضح الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار تلك التجاوزات. نسى الرجل صلاحياته كرئيس لجنة عليا للانتخابات يمكنه ضبط العملية الانتخابية برمتها، ومحاسبة الجهة المخطئة، سواء أكانت إدارية أم أمنية.
أول ما ألقى الكرة بعيدا عنه، ألقاها إبراهيم فى ملعب وزارة الداخلية، خصوصا عندما قال إنه لم ولن يعتذر لمواطنى لجنة عين شمس على تأخر التصويت، وأن من تسبب فى تأخر ورق الاقتراع هو الذى يعتذر، وأن اللجنة ليست مقصرة إطلاقا. وأضاف «نحن كنا موجودين فى عملنا بعد صلاة الفجر مباشرة، والمكلفون بإرسال الأوراق وتسليمها للجان هم من يجب أن يعتذروا».
من المسؤول عن أسباب تأخير وصول الأوراق إلى اللجان القضائية؟ سؤال أجاب عنه بأن «المسؤول هو من كانت فى حوزته تلك الأوراق، وليس اللجنة القضائية، وأن هناك جهة مختصة قانونا بنقل الأوراق». فى إشارة إلى وزارة الداخلية. مضيفا أنه «من الممكن لاحقا أن يتقدم بشكوى أو بلاغ بشأن هذه الحالات، خصوصا أنه ليس جهة تحقيق».
مد فترة التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، برره إبراهيم بأن عددا قليلا من اللجان الانتخابية تأخر العمل فيها لأسباب ترجع إلى صعوبة وصول القضاة إلى مقرات تلك اللجان، وعدم وصول الأوراق الانتخابية إلى اللجان.
بسبب بعض المشاحنات بين بعض الناخبين، كما قال إبراهيم، أدى إلى استحالة العملية الانتخابية فى ثلاث لجان هى: مدرسة مصطفى كامل فى الشرابية، ومدرسة دى لاسال فى الضاهر، ومدرسة أحمد شوقى الابتدائية فى المطرية. مضيفا أن رؤساء تلك اللجان اضطروا إلى إغلاقها نظرا إلى قيام بعض المواطنين بالاستيلاء على بعض الأوراق. متعهدا بتعزيز الأمن فى تلك اللجان، ودعمها بعدد إضافى من أعضاء الهيئات القضائية، وتقسيم اللجان الانتخابية، إلى ست لجان بدلا من ثلاث، تيسيرا على الناخبين.
المشكلة التى تعرضت لها لجنة المعهد الفنى، فى عين شمس، بررها إبراهيم بأن الأوراق الانتخابية وصلت إلى هناك الساعة الرابعة مساء، وأن الموظفين المعاونين للقضاة تركوا القضاة فى اللجان وانصرفوا، إضافة إلى أن القضاة حال قيامهم بفض مظاريف أوراق الانتخابات وجدوها تحتوى على أوراق الانتخاب الفردى فقط دون القوائم، إلى جانب أن تأمين تلك اللجان كان ضعيفا، ما اضطر القضاة إلى ترك تلك اللجان وقاموا بالانصراف أيضا.
قضية تجاوز بعض المرشحين واستمرارهم فى الدعاية الانتخابية حتى أول من أمس، علق عليها المستشار بقوله إن «هذه جريمة يعاقب عليها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولها عقوبة جنائية، وتتولى النيابة العامة وحدها التحقيق فى هذه الجرائم».. شكرا يا سيادة المستشار!