أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار «محمد عبد الشافي» بإخلاء سبيل النقيب «محمد عادل» -قائد مامورية الأمن المركزي- و2 من المجندين و2 من سائقي سيارات الأمن المركزي، وقائد سيارة الأمن المركزي المصفحة بضمان وظيفتهم. وكانت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار «عمرو فوزي» -المحامى العام الأول لنيابات وسط- قد استمعت إلى أقوال شقيقي الشهيد «احمد سرور»، حيث أكد أحدهم أنه كان معه وقت المظاهرة، وشاهد سيارة الأمن المركزي تدهس شقيقه، وتضاربت أقوال الشهود 4 من المتظاهرين عن كيفية دهس سيارة الأمن المركزي للشهيد. ويذكر أن، وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بإعتذار رسمي لأسرة الشهيد «أحمد سرور» عن حادث القتل الذي وقع له نتيجة دخول تشكيل للأمن المركزي إلى شارع القصر العيني عن طريق الخطأ؛ مما أدى إلى حدوث حالة من الغضب لدى المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، وإثناء محاولة التشكيل الهروب وقع الحادث.