الجامعة العربية تعتزم قطع العلاقات التجارية مع سوريا

تقرر جامعة الدول العربية اليوم حزمة عقوبات اقتصادية ضد سوريا، وطبقا للمسودة توصيات وزراء الإقتصاد والمال العرب التي كشف النقاب عنها يوم أمس -السبت-، فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سوريا، كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
هذا وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الإقتصاد «علي بابا جان» في الجلسة الافتتاحية للإجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية، وعلى ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها «المياه».
في حين تجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب، عندما قرروا الخميس دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا في موعد أقصاه الجمعة -الخامس والعشرين من نوفمبر-.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية السوري «وليد المعلم» السبت -في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي-، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا، والتدخل في شؤونها الداخلية».
وكان وزراء الإقتصاد والمال العرب بدأوا مساء السبت في القاهرة اجتماعًا لإعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حد للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام، ومن المقرر أن يعد الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون اليوم الأحد في العاصمة المصرية.