المعلم: قرار الجامعة العربية موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا

اعتبرت سوريا اليوم السبت أن قرار الجامعة العربية الذي صدر أول أمس الخميس وطلب من الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا ليس سوى "موافقة ضمنية على تدويل" وضعها و"تدخلا في شؤونها الداخلية".

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ونشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية".

ونص قرار الوزراء العرب في ختام اجتماعهم الخميس في القاهرة على "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا". واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء ان هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي الى الامم المتحدة وبالتالي مجلس الامن الدولي".

واشار المعلم ايضا في رسالته الى "التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي الخميس التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه".

واضاف المعلم من جهة ثانية "لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية".

وامهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية اقل من 24 ساعة ل"توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الاربعاء الماضي في الرباط اي دون اب تعديل في نصه الاصله.

ويقضي القرار بانه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول او اخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم ايقاف عمليات القتل واطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية. وقد بدا هذا الاجتماع بالفعل مساء السبت.

ومن العقوبات المرتقبة "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية". واكد القرار انه سيتم "عرض نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وزراء الخارجية العرب" موضحا انهم سيجتمعون مجددا الاحد المقبل في القاهرة.

غير ان دبلوماسييين عربا اوضحوا لوكالة فرانس برس ان سوريا عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول ولكن الوزراء العرب رفضوا واصروا على الا تكون هناك الا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الاصلية. واوضحوا ان سوريا ابلغت الجامعة العربية انها ستحدد موقفها بشأن التوقيع من عدمه على البروتوكول "على ضوء ما اذا كان قرار الوزراء العرب (الخميس) سيتضمن عقوبات ضدها ام لا".