المتظاهرون في مصر يناضلون من أجل إنهاء الحكم العسكري

اشتبك مصريون محبطون من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري البلاد مع الشرطة مجددا في الشوارع يوم الثلاثاء، بينما يسعى المجلس جاهدا للتعامل مع الاستقالة التي عرضتها الحكومة بعد إراقة الدماء، التي هزت خطط مصر في جراء أول انتخابات حرة منذ عقود.
وفي حكم قاس على أداء المجلس العسكري الحاكم طوال تسعة شهور إتهمت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام وحشية تفوق في أحيان وحشية نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتحدى الآلاف القنابل المسيلة للدموع في أنحاء ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان محور الاحتجاجات التي تصاعدت منذ يوم الجمعة، وأصبحت أكبر تحد لأعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي حل في السلطة بدلا من مبارك، ويحجم فيما يبدو عن التنازل عنها وعن المزايا التي يتمتع بها الجيش.
ودعت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية سنوية لمصر قدرها 1.3 مليار دولار كل الأطراف الى ضبط النفس، وحثت مصر على المضي قدما في إجراء الانتخابات التي تبدأ يوم 28 نوفمبر بغض النظر عن أعمال العنف، وهو موقف كرره عدد كبير من الزعماء الأوروبيين.
وقال مصدر عسكري أن طنطاوي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لن يقبلوا رسميا استقالة عصام شرف رئيس الحكومة الى حين الاتفاق على رئيس جديد للحكومة.
وتعهد المجلس العسكري باجراء الانتخابات في موعدها يوم الإثنين المقبل، لكن الفوضى الدامية الجارية في قلب القاهرة وأماكن اخرى أربكت هذه الخطط.
ويشارك الإخوان المسلمون الذين من المنتظر أن يحققوا مكاسب في الانتخابات في اجتماع يوم الثلاثاء مع المجلس العسكري، الى جانب أربعة أحزاب أخرى وأربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة.
وقال عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي الإسلامي «أن حزبه يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها، كما يطالب بإقالة وزيري الداخلية والاعلام».
وعبر عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل عن أمله في الإتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها، وان تجري الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بفترة لا تزيد عن ستة اشهر.
وقال ائتلاف شباب الثورة على صفحته على الفيسبوك «أن المجلس العسكري أصبح لا يمتلك الشرعية الدستورية ولا الثورية ولا الأخلاقية ولا الوطنية».
وأضاف «لن نتنازل عن تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات حقيقية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية إبريل القادم».
وقالت منظمة العفو الدولية «أن الجيش لم يقدم الا وعودا جوفاء لتحسين حقوق الانسان، وحاكمت المحاكم العسكرية الآف المدنيين ومدد العمل بقانون الطواريء».
وأضافت المنظمة في تقريرها «أن التعذيب استمر أثناء الاحتجاز لدى الجيش، وأن هناك تقارير متكررة عن استخدام قوات الأمن بلطجية لمهاجمة المحتجين».
جدير بالذكر أن اللواء سامى عنان أعلن خلال اجتماعه مع القوي السياسية اليوم، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها 28 نوفمبر الجارى، بينما الانتخابات الرئاسية فى موعد 30 يونيو المقبل، كما سيتم حلف اليمين 1 يوليو المقبل، علاوة على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.