فى وقت عصيب تشتد فيه عواصف الربيع العربى، ويسود ضباب كثيف سماء البلاد الربيعية، يبقى الرئيس السورى دائما على عهده بقتل شعبه تحت شعار «سوريا لن ترضخ»، فى إصراره على مقاومة رغبة الشعب فى إسقاط النظام مهما تكلف الأمر من ضحايا. وأمام إصرار الأسد، يزداد أحرار سوريا والجيش السورى الحر ثباتا ورغبة فى مقاومة كل من استحل دماء الشعب السورى، بينما تستمر المحاولات العربية والدولية للضغط على النظام. شهدت الأيام الأخيرة ازدياد الصدام بين النظام السورى والجيش السورى الحر الذى كونه المنشقون مع استهداف مقرات الأمن وحزب البعث، بينما تواصل قوات الأسد عملياتها العسكرية، موقعة 11 قتيلا على الأقل أول من أمس، أعدادهم فى ازدياد بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التى قدمتها دمشق على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، وتصريحات وزير الخارجية السورى وليد المعلم، التى نفت استهداف مقر حزب البعث، واتهمت أطراف عربية باستغلال الجامعة للوصول إلى مجلس الأمن، وذلك فى وقت يستعد فيه وزراء الخارجية العرب للاجتماع الخميس المقبل لمناقشة تطورات الأزمة السورية. فى هذا الإطار، تسعى الجامعة العربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا فى خطة قالت إنها تستهدف النظام نفسه من خلال عقوبات تشمل 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة. فقد تحدث الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة محمد التويجرى، فى تصريحات إعلامية عن عقوبات تشمل السفر والتحويلات البنكية وتجميد الأموال فى الدول العربية وإيقاف المشاريع المشتركة والتعاملات التجارية، بالإضافة إلى تعليق عضوية سوريا فى منظمة التجارة العربية الحرة. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» أمس، إن المجتمع الدولى سيبذل كل ما فى وسعه لزيادة الضغط على سوريا بعد إعلان الرئيس السورى أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين، مضيفا قوله «أفعال هذا النظام مروعة وغير مقبولة، وبالقطع سنفعل ما فى وسعنا لدعم الديمقراطية فى سوريا فى المستقبل». أما الساحة اليمنية التى سئمت مراوغات صالح، بينما يزداد ثوارها إصرارا على المقاومة، فقد وردت أنباء عن قيام مسلحين موالين للثورة بالاستيلاء على اللواء 63 التابع للحرس الجمهورى فى منطقة بنى حارث بالعاصمة صنعاء، بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.