شباب القضاة يطلقون دعوة على الفيسبوك لإعلان عدد الأصوات الفائزة لكل حزب

أصبح معروفا للجميع أن إعلان نتائج الانتخابات سيكون مختلفا هذه المرة، فلن تظهر النتائج بعد كل مرحلة كما كان يحدث، إلا بالنسبة إلى المقاعد الفردية فقط، أما فى ما يخص القوائم، حسبما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، فستعلن نتائجها مجمعة بعد انتهاء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، حتى تتمكن اللجنة من حساب نسبة التمثيل المطلوبة للأحزاب وهى نصف فى المئة لكل حزب.
هذا الأمر لم يعجب عددا من القضاة الذين أكدوا أن ذلك يخالف مبدأ الشفافية، فأطلق عدد من شبابهم دعوة على الفيسبوك تطالب بضرورة إعلان نتائج الانتخابات بالنسبة إلى القوائم عقب الفرز مباشرة دون الانتظار إلى ما بعد انتهاء المراحل الانتخابية الثلاث، كما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وجاء فى دعوتهم، أنه لا بد من إعلان نتائج الانتخابات بشأن المقاعد الفردية والقوائم عقب انتهاء الفرز فى كل لجنة على حدة دون انتظار لإعلان النتائج النهائية بشأن عدد المقاعد التى سيحصل عليها كل حزب فى نهاية المرحلة الثالثة للانتخابات، وبرر القضاة ذلك فى دعوتهم، بأن الشفافية تقتضى إعلان عدد الأصوات فى كل لجنة عامة سواء للفردى أو للقوائم لطمأنة الناخبين لنزاهة العملية الانتخابية، وأنه لا مبرر للتذرع بالانتظار لحساب النسبة النهائية فى نهاية المرحلة الثالثة، لأن ذلك يشكل تعتيما، من شأنه أن يؤدى إلى التشكيك فى عمل القضاة فى الانتخابات.
الدعوة التى أطلقها عدد من القضاة على إحدى الصفحات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك والتى قد تتطور إلى حملة يتبنونها خلال الأيام القليلة الباقية قبل بدء الانتخابات، تلقى الضوء على نقطة كانت غائبة على الجميع، فحجب نتائج انتخابات القوائم إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل وخروج هذه النتائج مجمعة من اللجنة العليا للانتخابات، أمر قد يثير الشكوك حول هذه النتائج، فما الذى يضير اللجنة من إعلان عدد الأصوات عقب عملية الفرز، لتؤجل حساب النسب إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
المستشار أشرف زهران، رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، قال ل«التحرير» إنه يؤيد هذه الدعوة، بأن يتم إعلان عدد الأصوات فى كل لجنة عامة للقوائم، لا سيما أنه لا توجد مشكلة فى أصوات الفردى الذى سوف تعلن نتائجه يوم الانتخابات، أما إرجاء إعلان القوائم إلى المرحلة الثالثة بقصد تحديد نسبة النصف فى المئة لكل حزب، الموجبة لتمثيله برلمانيا فهو يتنافى مع الشفافية، ذلك أنه لا مانع من إعلان عدد الأصوات التى يحصل عليها كل حزب فى كل لجنة عامة، ثم فى المرحلة الانتخابية ككل، انتظارا لباقى المراحل، ولا مانع فى النهاية من أن يتم الإعلان النهائى ولكن سوف يكون كل حزب والمواطنون جميعا قد علموا مقدما عدد أصوات كل حزب، وهذا يتناسب مع مقتضيات الشفافية وعدم قيام أى طرف بالتشكيك فى نزاهة القضاة فى الانتخابات.