طلبة الإسلاميين يمارسون الدعاية الانتخابية بالجامعات ويرفضون دعاية التيارات الأخرى

رغم أن اللجنة العليا للانتخابات منعت استغلال دور العبادة والمؤسسات الحكومية، كالمدارس والجامعات، فى الدعاية الانتخابية للمرشحين وأحزابهم، فإن بعض المرشحين والأحزاب تحايلوا على تلك القوانين، بل قام بعضهم بخرقها بشكل مباشر.. فى جامعة حلوان أقام طلاب الإخوان كشك دعاية لحزب «الحرية والعدالة» أمام أبواب الجامعة، إضافة إلى حملة ترويجية للحزب داخل أسوار الجامعة، مدعين أنها حملة توعية سياسية للطلاب هدفها المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة، وفى جامعة عين شمس شهدت أسوار الجامعة تعليق عدد ضخم من اللافتات الدعائية للمرشحين، أبرزها لافتة لأحد النواب، كتب عليها أن طلاب جامعة عين شمس يؤيدونه للبرلمان.
ورغم أن الطلاب الإسلاميين اخترقوا قرار اللجنة، بشكل واضح، فإنهم يعترضون على دعاية أقرانهم من التيارات الأخرى، كأن الأمر حلال لهم، حرام على غيرهم، فمؤخرا تداول طلاب الجامعات فيديو نُشر على «يوتيوب» لأحد طلاب جامعة المنصورة، يتحدث عن بعض المخالفات التى وقعت فى ندوة كلية التجارة، التى دعا إليها طلاب التيار الاشتراكى تحت عنوان «مصر الثورة والمستقبل»، وكان من المفترض أن يحاضر فيها الروائى علاء الأسوانى (اعتذر)، والصحفى نبيل زكى، وكان من المفترض مناقشة موضوع «الدولة المدنية»، ولكن الحوار تحول إلى عرض لمساوئ «الدولة الدينية»، بحسب الفيديو، ومحاولة ربطها بالتيار الإسلامى، ومهاجمته، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين، واتهم الطلاب الإسلاميون.. منظمى الندوة بمخالفة اللوائح التى تقضى بعدم جواز أى دعاية انتخابية داخل الحرم الجامعى، وتوزيع ورق تعريفى بالتيار الاشتراكى، وحزب التجمع، بالإضافة إلى توزيع أوراق تخص مرشحة حزب التجمع ولاء عزت، التى حضرت الندوة وسط اعتراضات الطلبة الإسلاميين.
أستاذ القانون الدولى فى جامعة عين شمس الدكتور حازم عتلم، قال إن الجامعة غير مسؤولة عن أى دعاية أو ملصقات خارج الجامعة، كما أنه لو تحايل بعض الطلاب ونظّم حملات توعية داخل الجامعة فلا يستطيع أحد أن يلومهم، مضيفا «وفقا للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى تعتبر مصر أحد الموقعين عليها، فإنه من حق الجميع المشاركة والتعبير بالسبل المشروعة كافة».
عتلم انتقد قرار منع الدعاية داخل الجامعات من الأساس قائلا «باعتبار أن الطلاب سيصوتون فى الانتخابات، فمن المفروض أن ينظموا حملات توعية، بل ويستضيفوا تيارات سياسية مختلفة لعرض برامجها»، واصفا قرار المنع بأنه «أحد مظاهر النظام البائد، التى كان يجب أن تلغى بعد الثورة».. ولكن اختلف معه فى الرأى أستاذ القانون فى الجامعة ذاتها الدكتور إبراهيم العنانى واصفا قرار اللجنة العليا بمنع الدعاية ب«الصائب»، مفسرا «لأن الجامعات والمدارس مخصصة للعملية التعليمية، ولا ينبغى أن تتحول إلى حلبة صراع بين التيارات المختلفة ومن ثم تبتعد عن رسالتها الأساسية».