بعد القرار الحاسم الذى أصدرة وزير القوى العاملة والهجرة، بضرورة حل النقابات العامة وإعادة تشكيلها تطبيقا لأحكام القضاء انتظارا لصدرور قانون الحريات النقابية، يبدوا أن البرعى يهتم أكثر بموقفه أمام المجتمع الدولى متجاهلا دوره كوزير وواجبه تجاه العمال، جملة رددها عدد كبير من أعضاء مؤقتة الإتحاد عقب رجوع الوزير عن قراره خوفا ظهوره بموقف يقلل من تواجده الدولى. عبد الحميد عبد الجواد أمين عام اتحاد نقابات مصر قال للتحرير «أن هناك سعى من عدد كبير من المؤقتة لاستيعاب الأزمة القائمة بين رئيس اللجنة المؤقتة أحمد عبد الظاهر ونائبه عبد الحميد بلال، من خلال عقد لقاءات فردية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة». مؤكدا أن سبب الخلاف لا يتعدى أساليب العمل، وخاصة أزمة حل النقابات العامة وإعتراض عبد الظاهر على حلها، وما صاحبه من إصرار بلال على تنفيذ أحكام القضاء بالحل. مشيرا الى أن الاجتماع الذى أجراه وزير القوى العاملة الخميس الماضى بعدم حل النقابات ليوم 27 نوفمبر، ففى حالة عدم صدور مرسوم بتمديد الدورة النقابية تعتبر النقابات منحلة وعليها تشكيل لجان لإدارتها من داخل مجلس النقابة نفسه. عبد الجواد أكد أن اللجنة أوصت بإقالة عبد الظاهر، وهذا القرار «المؤقتة» غير منوطة به لأن اللجنة معينة من قبل وزير القوى العاملة والهجرة، وليست منتخبة وصاحب القرار الوحيد للفصل فى هذا الأمر هو البرعى. مصدر مطلع للجنة المؤقتة قال للتحرير «أن البرعى كل ما يهمه هو مظهره أمام المجتمع الدولى، ففى البداية كان ضد النقابات العامة حتى يحظى بثقة وتأييد دولى والآن بات يدعمها خوفا، مما أثاروه ضده فى تظاهرهم الأخير الأربعاء الماضى من شائعات من شأنها أن تقلل تواجده وثقة المجتمع الدولى فيه». يذكر أن العاملين بمبنى الإتحاد والذى سبق وتظاهروا الأربعاء الماضى ضد البرعى واللجنة المؤقتة، سيعقدون اجتماعا غدا الأحد بمبنى الاتحاد للوصول الى قرار، حول إمكانية التصعيد للحفاظ على الإتحاد العام من عبث البرعى على حد تعبيرهم.